جولدمان ساكس يحذر من تقلبات في سوق النفط رغم تثبيت توقعاته للأسعار حتى 2026

أصدر بنك "جولدمان ساكس" تقريرًا حديثًا يشير فيه إلى استمرار نهجه الحذر بشأن آفاق أسعار النفط، على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغوط المتصاعدة على الإمدادات العالمية.

وأبقى البنك على توقعاته لسعر خام برنت عند 64 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من عام 2025، و56 دولارًا في عام 2026، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود عدة عوامل قد تُحدث انحرافًا عن هذه التقديرات.

ضغوط جيوسياسية وتحديات في المعروض

وفقًا للمذكرة الصادرة في 3 أغسطس، فإن صادرات النفط من روسيا وإيران، الخاضعتين لعقوبات دولية، ما تزال تحت الضغط، مما يزيد من فرص ارتفاع الأسعار في حال حدوث تعطيلات أو انخفاض في المعروض.

ويضيف البنك أن أي تحسن غير متوقع في إنتاج هذه الدول قد يعيد خلط الأوراق في السوق، ويدفع الأسعار إلى تجاوز المستويات المتوقعة.

تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يهدد الطلب العالمي

على الجانب الآخر، أشار البنك إلى مخاطر محتملة على الطلب العالمي، لا سيما مع تصاعد التوترات التجارية وفرض رسوم جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة.

وقدّر "جولدمان ساكس" أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تقليص نمو الطلب العالمي بمقدار 800 ألف برميل يوميًا خلال عامي 2025 و2026.

كما سلط التقرير الضوء على بيانات الاقتصاد الأمريكي، والتي أظهرت مؤخرًا نموًا أقل من المتوقع، في وقت يتزايد فيه الحديث عن تباطؤ اقتصادي حاد.

ووفقًا لتحليلات البنك، فإن الولايات المتحدة قد تواجه ركودًا اقتصاديًا خلال العام المقبل، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الطلب المحلي والعالمي على النفط.

سياسات "أوبك+" واستقرار الإمدادات

وفيما يتعلق بسياسات تحالف "أوبك+"، أشار "جولدمان ساكس" إلى أن المنظمة من المرجح أن تحافظ على مستويات الإنتاج الحالية بعد سبتمبر، رغم إعلانها عن زيادة مؤقتة بمقدار 547 ألف برميل يوميًا لهذا الشهر.

وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع عوامل موسمية، أبرزها تراجع الطلب التجاري وزيادة المخزونات، ما يدفع التحالف نحو تثبيت السياسات الإنتاجية للحفاظ على التوازن في السوق.

نظرة مستقبلية: سوق النفط بين التوازن والمخاطر

خلص التقرير إلى أن سوق النفط العالمي يقف عند مفترق طرق بين قوى صعودية مدفوعة بالعوامل الجيوسياسية وضعف الإمدادات، وقوى هبوطية ناتجة عن تراجع النشاط الاقتصادي وتصاعد الحواجز التجارية.

وفي ظل هذا المشهد، تبقى توقعات الأسعار خاضعة لاحتمالات كبيرة من التقلب، ما يدفع المستثمرين وصناع القرار إلى متابعة المؤشرات الاقتصادية والجيوسياسية عن كثب خلال الفترة المقبلة.