أنهت الأسواق المالية العالمية تداولات يوم الجمعة الماضية بأداء إيجابي واسع، مدفوعة بتراجع التوترات الجيوسياسية وتفاؤل متجدد بشأن آفاق التجارة العالمية واستقرار السياسات النقدية.
وسجلت المؤشرات الأميركية مكاسب ملحوظة، في وقت أظهرت فيه الأسواق الأوروبية والآسيوية تحسنًا في شهية المخاطرة، بينما يترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات اقتصادية مفصلية قد تحدد مسار الأسواق في النصف الثاني من العام.
أنهت الأسواق المالية العالمية تداولات يوم الجمعة الماضية على ارتفاع جماعي، مدعومة بتراجع حدة التوترات الجيوسياسية وتفاؤل المستثمرين بإمكانية تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها.
وشهدت مؤشرات الأسهم الأميركية مكاسب ملحوظة، مع صعود أسهم التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية، الأمر الذي دفع الأسواق نحو مستويات قياسية جديدة.
في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9%، وسجل مؤشر ناسداك ارتفاعًا بنحو 1%.
هذا الأداء جاء في ظل تزايد الآمال بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على سياساته النقدية مرنة، وسط إشارات على تراجع الضغوط التضخمية وهدوء نسبي في أسعار الطاقة.
أما أسعار السلع الأساسية، خصوصًا النفط، تراجعت خلال جلسة الجمعة، مدفوعة بانخفاض المخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على تراجع العقود الآجلة لخام برنت، وأعاد بعض الاستقرار إلى أسواق الطاقة بعد أسبوع من التقلبات.
من جانب آخر، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل، خاصة ذات أجل 30 عامًا، وهو ما يشير إلى تحول نسبي في توجهات المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى.
أما الدولار الأميركي، فقد شهد تراجعًا طفيفًا، متأثرًا بتوقعات التيسير النقدي وضعف الإقبال عليه كملاذ آمن.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأسواق الأوروبية والآسيوية أداءً إيجابيًا، مستفيدة من التحسن العام في شهية المخاطرة. ويُلاحظ أن أداء الأسواق غير الأميركية منذ بداية عام 2025 كان أكثر تميزًا.
حيث حقق مؤشر MSCI للأسواق خارج الولايات المتحدة مكاسب فاقت 13%، مقارنة بنحو 1% فقط لمؤشر S&P 500، في دلالة على التحول التدريجي لرؤوس الأموال نحو أسواق أكثر تنوعًا وربحية.
توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم الاثنين
بالنسبة لتوقعات اليوم، تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية مهمة، من أبرزها مؤشرات مديري المشتريات للقطاعين الصناعي والخدمي في عدد من الاقتصادات الكبرى.
إضافة إلى بيانات أميركية تشمل تصاريح البناء، وطلبات المصانع، وتقارير تتعلق بسوق العمل.
وتشكل هذه البيانات عاملًا حاسمًا في تحديد مسار الأسواق خلال الأيام المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتوجهات السياسات النقدية.
كذلك، تظل التطورات الجيوسياسية، وخصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، محل متابعة دقيقة من جانب المستثمرين، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على أسعار الطاقة وأسواق السلع.
أي تصعيد مفاجئ قد يعيد حالة التذبذب للأسواق، بينما قد يؤدي استمرار الاستقرار النسبي إلى تعزيز الثقة ودعم المزيد من المكاسب.
من المتوقع أن يشهد اليوم تحركات محدودة في بداية الجلسات، على أن تتزايد وتيرة التداول مع صدور البيانات الاقتصادية المرتقبة.
وفي حال جاءت البيانات ضمن نطاق التوقعات أو أفضل منها، فقد يعزز ذلك من معنويات المستثمرين ويدفع الأسواق لمواصلة مسارها الصاعد، مع استمرار التركيز على نتائج الشركات الكبرى وسياسات البنوك المركزية خلال الفترة المقبلة.