ميتا تتجاوز أكبر تحدٍ تنظيمي منذ سنوات: القضاء الأمريكي يسقط دعوى الاحتكار ويعيد رسم ملامح المنافسة الرقمية

شهدت شركة ميتا بلاتفورمز تطورًا قانونيًا مهمًا هذا الأسبوع بعد صدور حكم فيدرالي أسقط الدعوى التي تقدمت بها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، والتي كانت تهدف إلى إجبار الشركة على التخارج من اثنين من أهم أصولها: تطبيق إنستغرام الذي استحوذت عليه عام 2012، وتطبيق واتساب الذي اشترته عام 2014.

وجاء هذا الحكم ليضع حدًا مؤقتًا لمحاولة استمرت لسنوات لإعادة النظر في صفقات كبرى عقدتها شركات التكنولوجيا العملاقة خلال فترة توسعها السريع.

القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والتنظيمية ارتكزت على اتهامات من لجنة التجارة الفيدرالية بأن ميتا استخدمت صفقاتها الاستحواذية كوسيلة لتعزيز نفوذها في سوق التواصل الاجتماعي وإضعاف المنافسين المحتملين.

واعتبرت اللجنة أن ضم إنستغرام وواتساب إلى محفظة الشركة ساهم في الحد من التنافسية، وأدى إلى تقليل الخيارات المتاحة أمام المستخدمين والمعلنين على حد سواء.

لكن المحكمة الفيدرالية، برئاسة القاضي جيمس بوزبرغ، رأت أن الأدلة التي قدمتها الجهة التنظيمية لم تكن كافية لإثبات أن ميتا انتهجت سلوكًا احتكاريًا أو قامت باستخدام تلك الاستحواذات للسيطرة بشكل غير قانوني على السوق.

وأشار القاضي إلى أن امتلاك حصة كبيرة من السوق لا يعد انتهاكًا بحد ذاته ما لم يرافقه سلوك يضر بالمنافسة أو بالمستهلك.

ويمثل هذا الحكم ضربة لمحاولات المنظمين الأمريكيين الذين يسعون إلى تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في ظل الاتهامات المستمرة لها بإضعاف المنافسة من خلال الاستحواذ على شركات ناشئة تشكل تهديدًا مستقبليًا.

كما يعكس التحديات القانونية التي تواجهها الجهات الرقابية في إعادة فتح ملفات صفقات أُنجزت قبل أكثر من عقد ولم تُعارض حينها.

من الناحية الاقتصادية، يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه ميتا منافسة متصاعدة في سوق الإعلانات الرقمية، إلى جانب ضغط متزايد من التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تواصل الشركة استثماراتها الضخمة في تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، ضمن محاولاتها الحفاظ على مكانتها في قطاع يشهد تغيرات جذرية.

ويمنح هذا الحكم الشركة متنفسًا قانونيًا مهمًا، لكنه لا يزيل التحديات التنظيمية المستمرة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وللأسواق المالية، يُعد القرار تطورًا إيجابيًا على المدى القصير لأنه يخفف من مخاطر قانونية كانت تضيف حالة من عدم اليقين لمستقبل الشركة، وخاصة فيما يتعلق باستدامة أعمالها عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

ومع ذلك، يبقى المستثمرون في حالة مراقبة دقيقة لأي تحركات جديدة من الجهات التنظيمية، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا، وهي مناطق لا تزال تضغط بقوة على شركات التكنولوجيا الكبرى لمزيد من الامتثال والشفافية وحماية الخصوصية.