ناجل: اقتراب تحقيق هدف التضخم يتطلب سياسات مرنة وسط تحديات اقتصادية عالمية

قال يواكيم ناجل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك بات أقرب من أي وقت مضى إلى بلوغ هدفه في تحقيق استقرار معدل التضخم عند 2%، وذلك رغم التحديات المتزايدة والضبابية التي تكتنف المشهد الاقتصادي العالمي.

وأوضح أن تقلبات الأسواق والظروف الاقتصادية غير المستقرة أصبحت تمثل "الوضع الطبيعي الجديد"، ما يستدعي من صانعي السياسات النقدية اعتماد نهج أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المستمرة.

وأضاف ناجل أن قرار الفائدة المرتقب في يونيو لن يُتخذ بمعزل عن البيانات الاقتصادية المنتظرة خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن البنك يعتمد على نهج مدفوع بالبيانات وتحليل دقيق للمعطيات الاقتصادية.

ومن المقرر أن ينشر البنك المركزي الأوروبي في يونيو مجموعة جديدة من التقديرات والتوقعات الاقتصادية، إلا أن ناجل أشار إلى أن الأثر الكامل للتغييرات في السياسة التجارية العالمية، بما في ذلك الرسوم الجمركية، لا يزال غير واضح حتى الآن.

وفي إطار حديثه عن التحديات الدولية، لفت ناجل إلى أهمية مواصلة رصد مؤشرات التضخم بدقة، محذرًا من اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسعار أو تعرقل تعافي الاقتصاد الأوروبي.

وشدد على ضرورة إيجاد توازن دقيق بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، خصوصًا في ظل بيئة مالية معقدة وتوقعات غير مؤكدة.

من جهة أخرى، تناول ناجل مسألة العملات الاحتياطية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولار الأمريكي لا يزال يحتفظ بدوره المركزي في النظام المالي العالمي، لكنه توقع أن يزداد دور اليورو تدريجيًا كعملة احتياطية دولية خلال الأعوام القادمة.

واعتبر أن هذا التغيير يعكس تحولات أوسع في موازين القوى الاقتصادية، مؤكدًا أن البنك المركزي الأوروبي يضع ضمن أولوياته دعم مكانة اليورو عالميًا وتعزيز الاستقرار المالي في منطقة اليورو لضمان نمو اقتصادي مستدام في المستقبل.