تقرير: الصين تفكر في بيع TikTok لإيلون ماسك إذا تم حظره في الولايات المتحدة

تدرس الحكومة الصينية إمكانية بيع عمليات منصة تيك توك TikTok في الولايات المتحدة لإيلون ماسك إذا تم فرض الحظر الأمريكي على التطبيق. ويُعتقد أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من خطة طوارئ، تهدف إلى التعامل مع الوضع في ظل إدارة ترامب القادمة.
وفي الوقت ذاته، تواصل الشركة الأم لتيك توك، ByteDance، جهودها لمعارضة الحظر الأمريكي عبر القنوات القانونية، حيث تُعد القضية معقدة وتحتاج إلى مزيد من الوقت.
ووفقًا لما ذكرته بلومبرج، نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن فكرة بيع تيك توك لم تُعرض بشكل رسمي بعد، ولكنها تعد واحدة من الخيارات المطروحة في حال تفاقم النزاع مع الحكومة الأمريكية.
هذا وتعمل بايت دانس حاليًا على تعزيز موقفها القانوني في محكمة أمريكية، في محاولة للحفاظ على وجودها في السوق الأمريكي.
ووفقًا للمصادر، قد تتولى منصة المدونات الصغيرة التابعة لإيلون ماسك السيطرة على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وتدير الشركات معًا في سيناريو تم مناقشته من قبل الحكومة الصينية. ومع ذلك، وصف ممثل تيك توك هذا التقرير بأنه "خيال خالص"، مؤكدًا أن هذه الفكرة لا تمثل الواقع، وذلك في تصريح لمنفذ الترفيه "فاريتي".
تلوح في الأفق احتمالية فرض حظر على تيك توك في الولايات المتحدة، حيث أبدت المحكمة العليا الأمريكية مؤخرًا إمكانية تأييد القانون الذي يلزم شركة بايت دانس ببيع أو إغلاق عملياتها في أمريكا. في الوقت نفسه، يفضل الرئيس المنتخب دونالد ترامب تأجيل تطبيق الحظر حتى يتمكن من المضي قدمًا في مفاوضات مع إدارة تيك توك، ما يفتح المجال لمزيد من الحوار حول كيفية التعامل مع التطبيق في السوق الأمريكي.
وفي مارس 2023، أجرى المشرعون الأمريكيون استجوابًا للرئيس التنفيذي لتيك توك، شو تشيو، بسبب المخاوف من أن الحكومة الصينية قد تكون تستخدم التطبيق لجمع بيانات المستخدمين الأمريكيين. هذه المخاوف تتصاعد في ظل التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين، مما يعقد مصير تيك توك في السوق الأمريكي في المستقبل القريب.
في تطور جديد يلوح في الأفق، أقر الكونغرس الأمريكي تشريعًا مشتركًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يطالب شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك، إما ببيع حصتها في التطبيق أو مواجهة حظر كامل في الولايات المتحدة، وذلك اعتبارًا من 19 يناير. يتركز الضغط على حظر تيك توك حول مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين، بالإضافة إلى القلق بشأن المراقبة المحتملة للمواطنين الأميركيين من خلال التطبيق.
في سياق متصل، تقدمت تيك توك بطعن أمام المحكمة العليا الأمريكية في محاولة لعرقلة تطبيق هذا التشريع. وفي مرافعتها، أكدت بايت دانس أن القانون ينتهك حقوق التعديل الأول لمستخدميها في الولايات المتحدة، الذين يبلغ عددهم حوالي 170 مليونًا، مما يزيد من تعقيد الأزمة القانونية التي قد تحدد مصير التطبيق في السوق الأمريكي.
وفقًا لمحللي بلومبرج إنتليجنس، قد تقدر قيمة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بين 40 و 50 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم التأثير الاقتصادي للتطبيق في السوق الأمريكي. في وقت سابق، أبدى إيلون ماسك رأيه في الحظر المحتمل لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، حيث قال إنه "لا ينبغي حظر تيك توك في أمريكا، رغم أن مثل هذا الحظر قد يفيد منصته X". وأضاف ماسك أن الحظر سيكون "مخالفًا لحرية التعبير والتعبير"، وهو ما يتناقض مع القيم التي تمثلها الولايات المتحدة.
من جانبه، علق أليكس فين، مؤسس منصة الإنتاجية الاجتماعية "1% Better"، قائلاً إن "شراء تيك توك مقابل مبلغ ضئيل مقابل قيمته السوقية، مع الحصول على مكتبة ضخمة من محتوى الفيديو المتاح فورًا على المنصة، سيكون بمثابة تغيير جذري في قواعد اللعبة".
في تعليق له على تقرير بلومبرج، رفض ممثل عن منصة تيك توك لمجلة "فاريتي" التعليق على ما وصفه بـ"خيال محض"، وذلك في إشارة إلى التكهنات بشأن احتمال بيع التطبيق لإيلون ماسك. وأوضح التقرير أنه لا يوجد وضوح حول ما إذا كانت بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، على دراية بمناقشات الحكومة الصينية بشأن هذا الموضوع أو إذا كان هناك تواصل فعلي بين ماسك وتيك توك. كما أن العلاقة بين ماسك و بايت دانس لم تكشف عنها أي مصادر رسمية حتى الآن.