ترامب يؤكد تمسكه بالرسوم الجمركية: لا إلغاء للعقوبات على الصين دون تنازلات تخدم الاقتصاد الأمريكي

جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأكيده على موقفه الحازم إزاء السياسات التجارية مع الصين، موضحًا أن الولايات المتحدة لن تقدم على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية إلا في حال تقديم بكين تنازلات "واضحة وملموسة" تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي.

وفي تصريحاته الأخيرة، شدد ترامب على أن أي خطوة نحو تخفيف هذه الرسوم لن تكون مجانية أو من دون مقابل، مشيرًا إلى ضرورة أن يقترن أي انفتاح اقتصادي صيني بتحقيق مكاسب حقيقية للولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن هذه الرسوم لم تكن مجرد أداة للضغط على الصين، بل تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيته الاقتصادية، التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي وإعادة التوازن للعلاقات التجارية الخارجية.

وأضاف أن العالم بدأ اليوم يُدرك أهمية هذه الرسوم في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني، موضحًا أن اعتمادها لم يكن قرارًا عشوائيًا بل جزءًا من رؤية متكاملة تسعى لتعزيز السيادة الاقتصادية الأمريكية.

وفي سياق حديثه عن مستقبل العلاقات التجارية مع بقية دول العالم، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تتجه نحو توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، لكن بشروط تضع المصالح الوطنية الأمريكية في المقام الأول.

وأوضح أن تحديد نسب الرسوم الجمركية سيكون خاضعًا بالكامل لما يخدم الاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا بقوله: "سنحدد الرسوم وفقًا لما يخدم اقتصادنا، وسنُبرم صفقات وفق شروطنا".

كما تطرق ترامب إلى تجربته السابقة خلال فترة رئاسته، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"الفترة الانتقالية" في تنفيذ الاتفاقيات التجارية، والتي تعكس بحسب تعبيره وعيًا بمدى تعقيد تطبيق السياسات الاقتصادية وأثرها التدريجي على الأسواق والشركات.

وفي ملف السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بإيران، أبدى ترامب تفاؤله إزاء التطورات الأخيرة، معتبرًا أن التوصل إلى اتفاق مع طهران قد يكون ممكنًا "من حيث المبدأ"، بشرط أساسي يتمثل في ضمان منع إيران بشكل قاطع من امتلاك السلاح النووي.

ويأتي هذا الموقف ليؤكد على استمرار النهج الصارم لترامب تجاه البرنامج النووي الإيراني، رغم مغادرته منصبه في البيت الأبيض.

وفي ختام تصريحاته، شدد ترامب على أن السياسات التي انتهجها خلال فترة رئاسته، وعلى رأسها فرض الرسوم الجمركية، لا تزال تشكل أساسًا قويًا لأي استراتيجية اقتصادية مستقبلية تهدف إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي الأمريكي وتعزيز مكانته في النظام التجاري العالمي.