تصعيد تجاري بين كندا والولايات المتحدة: رئيس الوزراء الكندي يعلن عن رسوم جمركية انتقامية وتوجه لمفاوضات جديدة

أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن عزم بلاده فرض رسوم جمركية انتقامية رداً على السياسات التجارية الأمريكية التي باتت تؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد الكندي.

وأكد كارني أن الحكومة الكندية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الحاسمة لحماية المصالح الاقتصادية والتجارية للبلاد، خاصة في ظل التصعيد المستمر في السياسات الحمائية بين البلدين. وأوضح أن كندا تأخذ مسألة التهديدات التجارية على محمل الجد، وتستعد للرد بطريقة تتماشى مع مصالحها الاستراتيجية.

وفي تعليقه على محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف رئيس الوزراء الكندي اللقاء بأنه "بناء للغاية".

وقال إن المناقشات ركزت بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية والأمنية، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترات متزايدة. وأكد كارني أن الطرفين اتفقا على ضرورة فتح قنوات للحوار من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، رغم الخلافات العميقة التي قد تزداد في المستقبل. وأشار إلى أن هذه المحادثات تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف حدة التصعيد، رغم استمرار التحديات في العديد من المجالات.

وأضاف كارني أنه ناقش مع ترامب إمكانية بدء مفاوضات شاملة بعد الانتخابات الكندية، بهدف إعادة هيكلة العلاقة الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة بشكل يتلاءم مع التغيرات العالمية.

وأوضح أن أي اتفاق تجاري مستقبلي يجب أن يراعي مصلحة كندا ويضمن حماية القطاعات الحيوية للاقتصاد الكندي، مثل صناعة السيارات والموارد الطبيعية، في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الإجراءات التجارية الانتقامية على الأسواق والاستثمارات الثنائية بين البلدين. يعتقد العديد من الخبراء أن هذه التوترات قد تؤدي إلى تحولات جوهرية في طبيعة العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على القطاعات التجارية في كلا البلدين.

حيث يُتوقع أن تتسبب هذه التصعيدات في تقلبات كبيرة في أسواق السلع والأسواق المالية، مما قد يغير شكل التعاون التجاري على المدى الطويل.

وفي ظل هذه التطورات، تُعتبر العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة واحدة من القضايا الأكثر تعقيداً على الساحة الدولية، إذ إن أي تغييرات قد تنشأ نتيجة لهذه التوترات ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصادين الأكبر في أمريكا الشمالية والعلاقات بينهما، بما في ذلك التأثير على الاستثمارات المتبادلة.