ارتفاع أرباح وإيرادات "دويتشه بنك" خلال الربع الرابع 2023

ارتفاع أرباح وإيرادات "دويتشه بنك" خلال الربع الرابع 2023
رفع دويتشة بنك أكبر بنك في ألمانيا، إيراداته في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 5 في المائة، لكن صافي أرباحه انخفض بنسبة 30 في المائة.
أعلن البنك عزمه زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح في عام 2024 بنسبة 50 في المائة على الأقل مقارنة بالعام الماضي.
وبلغ صافي أرباح دويتشه بنك في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 1.26 مليار يورو مقارنة مع 1.8 مليار يورو قبل عام. 
وتأثرت أرباح البنك سلباً بزيادة المساهمات في الاحتياطيات لمواجهة خسائر القروض المحتملة، فضلاً عن ارتفاع المصاريف غير المتعلقة بالفائدة.
قفزت إيرادات دويتشه بنك الفصلية إلى 6.66 مليار يورو من 6.32 مليار يورو قبل عام.
تقلصت الإيرادات من أعمال إدارة الأصول بنسبة 5 في المائة إلى 580 مليون يورو، كما ارتفع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة للبنك في الربع الرابع بمقدار 37 مليار يورو، ليصل إلى 896 مليار يورو في نهاية العام.
وفي مجال الخدمات الاستثمارية المصرفية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10 في المائة إلى 1.84 مليار يورو. بما في ذلك الدخل من عمليات التداول مع الأصول ذات الدخل الثابت والعملات (FIC) ارتفع بنسبة 1 في المائة إلى 1.5 مليار يورو.
صعدت الإيرادات في قطاع الشركات في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بنسبة 9 في المائة إلى 1.9 مليار يورو، بينما تراجع الدخل من العمل مع عملاء من القطاع الخاص بنسبة 4 في المائة إلى 2.4 مليار يورو.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمستوى الأول (CET1) في نهاية ديسمبر بنسبة 13.7 في المائة مقابل 13.9 في المائة في نهاية الربع الثالث.
خلال العام الماضي، أعاد دويتشه بنك أكثر من مليار يورو للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، بزيادة 50 في المائة عن العام السابق.
وحصل البنك على موافقة الجهات التنظيمية لإعادة شراء أسهم بقيمة 675 مليون يورو، والتي يخطط لإتمامها في النصف الأول من عام 2024. 
تسعى الشركة توزيع أرباح بقيمة 0.45 يورو للسهم الواحد لعام 2023، ارتفاعًا من 0.3 يورو للسهم الواحد لعام 2022.
قال دويتشه بنك في تقرير إنه يهدف إلى زيادة أرباحه إلى يورو واحد للسهم في عام 2025.
ويواصل البنك تنفيذ برنامج خفض التكاليف، والذي يخطط في إطاره لتحقيق وفورات سنوية قدرها 2.5 مليار يورو، وقال البنك إن المزيد من إجراءات خفض التكاليف ستتطلب إلغاء 3500 وظيفة.