الأسهم الآسيوية تتراجع مع مخاوف أزمة البنوك مما عوض دعم السيولة

الأسهم الآسيوية تتراجع مع مخاوف أزمة البنوك مما عوض دعم السيولة
تراجعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الاثنين حيث لم تفعل إجراءات السيولة الطارئة وعمليات الدمج البنكية في الولايات المتحدة وأوروبا الكثير لتهدئة المخاوف من أزمة مصرفية محتملة، حيث تنتظر الأسواق الآن المزيد من الإشارات حول السياسة النقدية من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
شهدت مؤشرات البنوك الثقيلة مرة أخرى خسائر فادحة، حيث تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1 في المائة، بينما خسر مؤشر Nifty 50 بنسبة 0.9 في المائة، أما BSE Sensex 30 0.8 في المائة على التوالي.
كما تعرض مؤشر ASX 200 الأسترالي لضربة من الخسائر في البنوك الأربعة الكبرى في البلاد، والتي تراجعت ما بين 0.1 في المائة إلى 1.1 في المائة.
خسر مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنسبة 2.6في المائة ، مع انخفاض HSBC Holdings PLC بنسبة 6 في المائة تقريبًا، وهو أسوأ أداء على المؤشر.
كانت الأسهم الصينية هي القيم المتطرفة الوحيدة يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشرا Shanghai Shenzhen CSI 300 و Shanghai Composite بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، بعد أن خفض بنك الشعب بشكل غير متوقع نسبة متطلبات الاحتياطي للمقرضين المحليين.
كما أبقى بنك الشعب الصيني (PBOC) على أسعار الفائدة الأولية للقروض دون تغيير عند مستويات منخفضة قياسية ، حيث يتحرك لتخفيف ظروف السيولة ودعم النمو الاقتصادي.
أظهرت المخاوف من أزمة البنوك العالمية إشارات قليلة على التراجع ، حتى مع فتح الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى خطوط السيولة بالدولار لدعم المقرضين المحاصرين.
في حين تم التوسط في الصفقة من قبل المنظمين السويسريين وتهدف إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن المخاطر النظامية على الخدمات المصرفية، فقد أشارت أيضًا إلى الاضطرابات على المدى القريب في أسواق الديون، بالنظر إلى أن UBS سيكتب حوالي 17 مليار دولار من سندات Credit Suisse.
تم بيع الأسهم الآسيوية بنسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي وسط مخاوف من انتشار أزمة البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، كما أدت المخاوف المتزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي هذا العام إلى تجنب المستثمرين بشدة للمراهنات ذات المخاطر العالية.
لكن إجراءات السيولة الأخيرة تقوض أيضًا محاولات بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية ومحاربة التضخم على مدار العام الماضي، الأمر الذي أدى بدوره إلى خلق حالة من عدم اليقين بشأن الكيفية التي سيتصرف بها البنك المركزي في اجتماعه القادم.