الأسهم الآسيوية تنخفض وسط توترات رفع أسعار الفائدة واضطرابات سوق العقارات في الصين

الأسهم الآسيوية تنخفض وسط توترات رفع أسعار الفائدة واضطرابات سوق العقارات في الصين
هبطت معظم الأسهم الآسيوية يوم الخميس، لتواصل خسائرها الأخيرة وسط مخاوف مستمرة من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، في حين انكمشت الأسهم الصينية بسبب تجدد المخاوف بشأن سوق العقارات المحاصرة في البلاد.
اتخذت الأسواق الآسيوية تقدمًا ضعيفًا من وول ستريت، حيث شهدت المؤشرات الأمريكية هبوطاً ممتدًا نتيجةالمخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.
الأسهم الصينية تتراجع وسط عدم اليقين في إيفرجراند
تراجع مؤشر شنغهاي شنتشن CSI 300 الصيني بنسبة 0.3 في المائة، في حين استقر مؤشر شنغهاي المركب، كماتراجع مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 0.7 في المائة.
وذكرت تقارير إعلامية هذا الأسبوع أن مؤسس إيفرجراند ورئيس مجلس إدارته "هوي كا يان" وضع تحت مراقبة الشرطة، وجاءت هذه التقارير بعد وقت قصير من إعلان الشركة أن إحدى وحداتها الصينية تخضع للتحقيق.
أثارت هذه الأخبار المخاوف من قيام الحكومة بمزيد من التدقيق تجاه سوق العقارات في الصين، التي يعاني بالفعل من أزمة نقدية كبيرة وإفلاسات متوقعة لدى أكبر المتداولين ، كما يمثل هذا القطاع ما يقرب من ربع النمو الاقتصادي في الصين.
أدى تعليق إيفرجراند إلى إضعاف المعنويات تجاه الأسواق الصينية قبل عطلة عيد الخريف التي تستمر أسبوعًا، ومع ذلك، من المتوقع أن تقدم العطلة بعض الدعم للاقتصاد الصيني من زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وتنتظر الأسواق أيضًا بيانات مؤشر مديري المشتريات من الصين، المقرر صدورها خلال عطلة نهاية الأسبوع، لمزيد من الإشارات حول النشاط الاقتصادي في البلاد.
أدت حالة عدم اليقين بشأن الصين إلى تراجع مؤشر ASX 200 الأسترالي عن معظم المكاسب لهذا اليوم، وأظهرت البيانات أيضًا أن مبيعات التجزئة الأسترالية نمت أقل من المتوقع في أغسطس، وسط استمرار الضغط من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.
من المقرر أن تغلق معظم الأسهم الآسيوية على انخفاض لشهر سبتمبر، مع تسجيلها خسائر واسعة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن ارتفاع أسعار الفائدة. 
كان مؤشر Hang Seng من بين أسوأ المؤشرات أداءً خلال الشهر، حيث هبط بنسبة 3.4 في المائة بسبب تعرضه الكبير للتكنولوجيا، في حين كان مؤشر ASX 200 أيضًا على وشك الانخفاض بنسبة تزيد عن 3 في المائة.