الأسهم تشهد تبايناً الأسبوع الماضي في ظل توترات الأسواق عقب صدور بيانات هامة

شهد مؤشر ناسداك المركب خسائر كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلا أنه ارتفع يوم الجمعة محاولاً لتعويض هذه الخسائر حيث أعطى سهم أمازون دفعة للأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا على خلفية النتائج الفصلية القوية.
وربح المؤشر التكنولوجي الأكبر ما يقرب من 1%، في حين ارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.1%.
بينما خالف مؤشر داو جونز الصناعي الاتجاه وانفخفض بمقدار 94 نقطة أو 0.3٪
أما فيما يخص الأسواق فقد ارتفع الذهب بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي يوم أمس بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار، وذلك بعد تقلبات ملحوظة خيمت على التعاملات خلال اللحظات القليلة الماضية.
وارتفع سهم شركة أمازون دوت كوم بنحو 5% بعد أن تغلب عملاق التجارة الإلكترونية على توقعات المحللين بشأن الإيرادات والأرباح في الربع الثالث. وحذت الأسهم الكبرى الأخرى مثل ألفابيت (جوجل) ومجموعة مايكروسوفت حذو أسهم أمازون في الارتفاع.
ومع ذلك، انخفض سهم شركة فورد موتور للسيارات بنسبة 3.8%، بعد أن خالفت الشركة توقعات أرباح الربع الثالث، مستشهدة بإضراب عمال السيارات. وانخفضت أسهم شيفورن بأكثر من 4% بعد أن أعلنت شركة الطاقة العملاقة عن أرباحها.
ويستقر سهم لوسيد موتورز حول مستوى 4.09 دولار، فيما يرتفع سهم شركة تسلا بنسبة 1.5%.
كما خسر مؤشر S&P 500 وناسداك المركب أكثر من 1٪ لكل منهما يوم الخميس، مع تراجع الأخير بشكل أعمق في منطقة التصحيح. وخسر مؤشر داو جونز أكثر من 250 نقطة.
جميع المتوسطات الرئيسية الثلاثة تتجه نحو خسائر أسبوعية حادة. حيث انخفض مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% و1.8% على التوالي خلال الأسبوع. بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2٪ حتى الآن خلال هذه الأسبوع، متأثرًا بالانخفاضات الحادة في سهم ميتا والشركة الأم لجوجل شركة ألفابيت.
كما قام المستثمرين بتقييم بيانات التضخم الجديدة بعد صدور قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر سبتمبر.
حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3% في الشهر الماضي و3.7% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع تقديرات الاقتصاديين. 
ومع ذلك، ارتفع مؤشر الإنفاق الشخصي بنسبة 0.7%، متجاوزًا التقديرات البالغة 0.5%. ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
ومن جانبه فقد أشار مايكل ويلسون الخبير في مجال الأسهم لدى مورغان ستانلي، أن هناك تحديات تواجه المستثمرين في نهاية هذا العام تجعل ارتفاع الأسهم الأميركية غير مرجح بشكل كبير.
يأتي ذلك نتيجة لعوامل مثل التقديرات المرتفعة لأرباح الشركات في الربع الرابع والعام القادم، بالإضافة إلى سياسة الفيدرالي النقدية المتشددة وزيادة عوائد السندات.
وتعزز هذه الرؤية تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز للشهر الثالث على التوالي، وذلك بسبب القلق من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.
كما توقع اقتصاديين في جي بي مورجان المزيد من الضغوط على الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.