الصين توقف إقراض بعض الأسهم للبيع على المكشوف لدعم أسواقها المتعثرة

أعلنت الصين أنها ستوقف إقراض بعض الأسهم للبيع على المكشوف اعتبارًا من اليوم الاثنين، في محاولة منها لتعزيز أسواقها المتعثرة.

أصدر بورصتي "شانغهاي" و"شنزن للأوراق المالية" نشرات منفصلة، قالت فيهما إنه لن يُسمح للمستثمرين الاستراتيجيين- حاملي الأسهم المقيدة- بإقراض الأسهم خلال فترات الحظر المتفق عليها، وذلك عقب البيان الصادر عن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية. 

ويرى المحللون أن هذا القرار قد يكون له تأثير محدود على سوق الأسهم الصينية، من حيث استقرار السوق، وذلك في ظل التقديرات التي تشير إلى أن حجم رصيد الإقراض ضئيل، لكنه في الوقت نفسه قرار جيد حيث كان المستثمرون يطالبون السلطات الصينية بالتدخل. 

يشار إلى أن الأسهم المقيدة، هي الأسهم التي تمنحها الشركة للعاملين بها مع تقييدها بشروط على بيعها أو امتلاكها، وهي وسيلة فعالة ضريبيًا لمنح الأسهم للموظفين. 

وقد تمنح الأسهم المقيدة بعد عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو الاكتتابات لطرح عام للموظفين الذين يشرفون على تلك العمليات، من أجل منع البيع المبكر الذي من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على أداء الشركة. 

منذ 25 يناير الجاري، وصل رصيد إقراض الأوراق الماليةمن الفئة A إلى 70.5 مليار يوان أي ما يعادل حوالي 9.8 مليار دولار، بانخفاض قدره 13 % عن نهاية شهر سبتمبر2023.، بحسب بيانات شركة "بينغ آن" للأوراق المالية،استنادًا إلى بيانات ويند. 

انخفض أداء أسهم شركات الوساطة الصينية المحلية خلال تعاملات يوم الاثنين بأكثر من 1% وتراجع مؤشر"CSI300" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2%. 

وجاء هذا القرار بعد التراجع الكبير في أسهم الشركات الصينية، حيث خسر مؤشر "MSCI" الصيني نحو 60 %من ذروته التي سجلها في فبراير 2021.

وكانت السلطات الصينية قد وضعت قيود على إقراض الأسهم التي يحصل عليها المديرون والموظفون الرئيسيون، في عمليات الإسناد الإستراتيجي، في أكتوبر 2023. 

ومنذ ذلك الوقت، تراجعت القيمة المستحقة للأسهم المقترضة من قبل المستثمرين الاستراتيجيين بنسبة 40%، وفقًالبيانات هيئة المنظمة للأوراق المالية الصينية الصادرة أمس الأحد.