بنك ستاندرد تشارترد يواجه انخفاضًا في الأرباح وسط مشاكل العقارات في الصين

أعلن بنك ستاندرد تشارترد، وهو بنك يهتم بشكل رئيسيعلى الأسواق الناشئة، عن تراجع كبير في أرباحه قبل خصم الضرائب في الربع الثالث.

وانخفضت أرباح البنك القانونية قبل خصم الضرائب للربع الثالث إلى 633 مليون دولار، وهو ما يمثل تراجعاً بأكثر من النصف عن العام السابق بسبب الأزمة المتصاعدة في سوق العقارات في الصين.

ويتناقض هذا الرقم بشكل حاد مع مبلغ العام الماضي البالغ 996 مليون دولار، وهو أقل بكثير من متوسط تقديرات المحللين البالغ 1.41 مليار دولار.

عوض البنك جزءًا من خسائره إلى قطاع العقارات التجارية الصيني المتعرقل، حيث سجل 294 مليون دولار كرسوم انخفاض القيمة، ومن بين هذه الرسوم، تم ربط 186 مليون دولار بشكل مباشر بهذه السوق المتعثرة، مما يعكس انخفاضًا في قيمة الأصول.

بالإضافة إلى ذلك، عانى بنك ستاندرد تشارترد من رسوم انخفاض قيمة ضخمة بقيمة 700 مليون دولار تتعلق بحصته في بنك بوهاي الصينيـ ويأتي ذلك في المقام الأول إلى ضعف أرباح الربع الثاني والسيناريو السلبي للاقتصاد الكلي.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يظل الرئيس التنفيذي "بيل وينترز" متفائلاً بشأن النهضة الاقتصادية المحتملة للصين.

ويخضع البنك حاليا لجهود إعادة هيكلة عالمية، والتي تشمل الانسحاب من الأسواق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والأردن وبيع وحدة تأجير الطائرات الخاصة به إلى صندوق الثروة السعودي مقابل 3.6 مليار دولار.

وبحلول عام 2024، يهدف بنك ستاندرد تشارترد إلى خفض التكاليف بأكثر من مليار دولار مع استمراره في محادثات الاستحواذ مع بنك أبوظبي الأول.

يترك المدير المالي المنتهية ولايته آندي هالفورد البنك في وضع قوي، حيث يتمتع بنسبة CET1 قوية وعائد متوقع بنسبة 10 في المائة على الأسهم الملموسة بحلول عام 2023.

في وقت سابق من هذا العام، أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن زيادة بنسبة 19 في المائة في أرباح النصف الأول قبل خصم الضرائب، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين.

ومع ذلك، انخفضتراجعتت أرباح البنك قبل خصم الضرائب في الربع الثالث الأخير بمقدار الثلث، بسبب الخلفية الاقتصادية الصعبة والتعرض لقطاعي العقارات والمصارف المضطربين في الصين.