أكبر ستة بنوك أمريكية تضيف 600 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في 2025 بدعم من تخفيف القيود التنظيمية

شهدت أكبر ستة بنوك في الولايات المتحدة قفزة لافتة في قيمتها السوقية خلال عام 2025، بعدما أضافت مجتمعة ما يقارب 600 مليار دولار، مستفيدة من التحول في السياسات التنظيمية مع عودة إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب الانتعاش الملحوظ في أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لكل من جيه بي مورجان، وبنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، وويلز فارجو، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي إلى نحو 2.37 تريليون دولار مع نهاية تداولات يوم الثلاثاء.

ويُعد هذا المستوى قفزة كبيرة مقارنة بنحو 1.77 تريليون دولار سُجلت بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن إس آند بي جلوبال.

وتعكس هذه الزيادة اتساع الفجوة بين البنوك الأمريكية ونظيراتها الأوروبية، إذ لا تتجاوز القيمة السوقية المجمعة لأكبر ستة بنوك في أوروبا حاجز تريليون دولار واحد فقط.

ويأتي ذلك امتدادًا لفارق واضح ترسخ منذ الأزمة المالية العالمية، حين فقدت البنوك الأوروبية جزءًا كبيرًا من زخمها مقارنة بالمؤسسات الأمريكية.

وكانت البنوك الأمريكية قد عانت لسنوات من تشديد القواعد التنظيمية التي فُرضت عقب أزمة 2008، ما قلّص جاذبية أسهمها للمستثمرين وحدّ من قدرتها على التوسع وتحقيق عوائد مرتفعة. إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير تدريجيًا مع توجه السلطات التنظيمية إلى تخفيف تلك القيود.

وسمحت الجهات الرقابية خلال الفترة الأخيرة للبنوك بمستويات أعلى من الرفع المالي، إلى جانب إعادة تصميم اختبارات الضغط السنوية التي تحدد متطلبات رأس المال.

كما جرى إلغاء بعض الإرشادات المتعلقة بالإقراض عالي المخاطر، وهو ما منح المؤسسات المالية مرونة أكبر في إدارة أعمالها وتعزيز ربحيتها.

وتُظهر هذه التطورات كيف أسهمت البيئة التنظيمية الأكثر مرونة، بالتوازي مع تحسن نشاط الصفقات والاستشارات، في إعادة الزخم إلى أسهم البنوك الأمريكية ودفع قيمتها السوقية إلى مستويات قياسية مقارنة بنظيراتها العالمية.