الأسهم الصينية تواصل التعافي بدعم نمو قوي في قطاع الخدمات وتدخلات حكومية لتحفيز الاقتصاد

الأسهم الصينية تواصل التعافي بدعم نمو قوي في قطاع الخدمات وتدخلات حكومية لتحفيز الاقتصاد

سجلت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مواصلة بذلك تعافيها للجلسة الثانية على التوالي، بعد سلسلة من الخسائر الحادة التي تعرضت لها خلال الأسبوع الماضي.

وجاء هذا الأداء الإيجابي مدفوعًا ببيانات اقتصادية قوية عززت ثقة المستثمرين، خاصة مع صدور مؤشرات تظهر تسارعًا في نشاط قطاع الخدمات خلال شهر يوليو.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3617 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله منذ يناير 2022، في حين صعد مؤشر "شنتشن المركب" بنسبة 0.75% مسجلًا 2209 نقاط.

كما حقق مؤشر "سي إس آي 300"، الذي يضم أكبر الشركات المدرجة في بورصتي شنغهاي وشنتشن، ارتفاعًا بنسبة 0.8% ليغلق عند 4103 نقاط.

وتزامن الانتعاش في السوق مع صدور نتائج مسح خاص أجرته مؤسسة "إس آند بي جلوبال"، أظهرت نموًا ملحوظًا في قطاع الخدمات، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 52.6 نقطة في يوليو، مقارنة بـ50.6 نقطة في يونيو.

ويُعد هذا المستوى الأعلى منذ مايو 2024، ويعكس تحسنًا في الطلب المحلي وزيادة في طلبيات التصدير الجديدة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ يظهر مؤشرات استقرار بعد فترة من التباطؤ.

من جهة أخرى، شهدت العملة الصينية بعض الضغوط، إذ ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليوان بنسبة 0.15% ليصل إلى 7.1885 يوان. هذا التغير الطفيف في سعر الصرف يأتي وسط تدخلات تنظيمية جديدة أعلنت عنها الحكومة الصينية.

وفي إطار جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي، أصدرت سبع جهات حكومية في الصين، من ضمنها البنك المركزي ووزارة المالية، توجيهات جديدة تهدف إلى تعزيز التمويل الموجه للقطاعات الصناعية الاستراتيجية، بما في ذلك قطاع أشباه الموصلات.

وتضمنت التوجيهات دعوة البنوك إلى تقديم تمويلات متوسطة وطويلة الأجل لدعم هذه الصناعات، في خطوة تهدف إلى دفع عجلة الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الصيني على المدى الطويل.

تعكس هذه التحركات مجتمعة توجهاً واضحاً لدى صناع القرار في بكين نحو إعادة إنعاش النمو الاقتصادي من خلال دعم الطلب الداخلي وتوفير بيئة تمويلية مواتية للقطاعات الصناعية الحيوية.

كما تشير البيانات الأخيرة إلى أن تعافي السوق قد لا يكون مؤقتاً، بل ربما يمثل بداية مسار صعودي جديد إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن بنفس الوتيرة.