أنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم يوم الجمعة على ارتفاع طفيف، مع زيادة مؤشر "نيكاي" بنسبة 0.15% ليغلق عند 39572 نقطة، بينما سجل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً صعوداً بنسبة 0.24% إلى 2788 نقطة.
ومع ذلك، ورغم هذا الارتفاع، لم تتمكن الأسهم من تعويض خسائرها الأسبوعية والشهرية، حيث سجلت تراجعاً بنسبة 0.90% على مستوى الأسبوع و0.80% على مستوى الشهر، بعد تقلبات شهدتها بورصة طوكيو في أعقاب أزمة "ديب سيك" الصينية وتغيرات في توقعات المستثمرين بشأن سياسة الفائدة في اليابان.
في ذات الوقت، تزامن مع هذا الأداء انخفاض قيمة الين الياباني، إذ ارتفعت العملة الأمريكية مقابل الين بنسبة 0.23% لتصل إلى 154.66 ين.
وجاء هذا عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في طوكيو إلى أعلى مستوى له في عام عند 2.5% سنوياً في يناير، مما يعزز احتمالات استمرار بنك اليابان في تشديد السياسة النقدية بعد رفعه أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
علاوة على ذلك، أظهرت بيانات أخرى تحسناً في سوق العمل اليابانية، حيث تراجع معدل البطالة إلى 2.4% في ديسمبر، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.7% سنوياً في الشهر ذاته. هذه المؤشرات تدعم التفاؤل بشأن انتعاش الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الزخم في سوق العمل، مما يعزز من توقعات استقرار الاقتصاد الياباني في الفترة المقبلة.
ومن جهته، أكد "كازو أويدا"، محافظ بنك اليابان، ضرورة الحفاظ على سياسة التيسير النقدي في الوقت الحالي لضمان تحقيق هدف التضخم الأساسي عند 2%، مشيراً إلى أن التضخم الحالي مدفوع بشكل رئيسي بزيادة التكاليف وليس نتيجة لارتفاع الأجور أو الطلب المحلي.