تعهدت الشركات اليابانية الكبرى بزيادة كبيرة في الأجور بحلول عام 2025 بعد مفاوضات مع النقابات العمالية، ويشير هذا إلى أن الاقتصاد الياباني سوف يحصل على الدعم الكبير الذي تسعى السلطات في البلاد إلى تحقيقه بعد عقود من الركود.
في الثاني عشر من مارس، اختتمت شركات كبرى، بما في ذلك تويوتا موتور، محادثات الربيع السنوية مع النقابات العمالية، والمعروفة باسم "شونتو"، وقال العديد منها إنها ستلبي بشكل كامل مطالب النقابات بشأن الأجور.
امتثلت شركة تويوتا بشكل كامل لمطالب النقابة للعام الخامس على التوالي. هذه المرة، طلب زيادة شهرية في راتبه تتراوح بين 9950 و24450 ين (67.33 و165.45 دولار) حسب المناصب ومدة خدمة الموظفين.
وافقت شركة هيتاشي لتصنيع الأجهزة الإلكترونية على زيادة الأجور بنسبة 6.2% في المتوسط، وهي زيادة قياسية. تعتزم شركة "أوشو فود سيرفيس"، المشغلة لسلسلة مطاعم صينية، زيادة أجور موظفيها بنسبة 8.2% في المتوسط.
من المقرر أن يعلن اتحاد النقابات العمالية الياباني (رينغو)، أكبر اتحاد نقابي في اليابان، نتائج المحادثات مع الشركات الكبرى يوم الجمعة. وتشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن هذه النتائج عادة ما تحدد لهجة المناقشات حول الأجور في الشركات الأصغر حجما، والتي تمثل الجزء الأكبر من القوى العاملة في اليابان.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن اتحاد رينغو أن نقاباته الأعضاء تطالب بزيادة في الأجور بنسبة 6.09% في المتوسط، وهي أعلى نسبة في ثلاثة عقود.
في عام 2024، قامت الشركات الكبرى برفع الرواتب بمعدل 5.1% في المتوسط.
إن التضخم الثابت والأرباح القوية للشركات تدعم الاتجاه الصعودي للأجور في اليابان، وهو عنصر مهم في "الدورة الحميدة" التي يسعى صناع السياسات إلى خلقها حيث تعمل الدخول المتزايدة على تحفيز الاستهلاك واعتدال التضخم.