ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية (تداول) بنسبة 5% بعد تقارير من بلومبرج تفيد بأن القيود المفروضة على امتلاك المستثمرين الأجانب لأسهم في شركات محلية قد يتم تخفيفها.ارتفعت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنحو 123 مليار دولار في يوم واحد.حاليًا، تحدد اللوائح ملكية الأجانب لأسهم الشركات السعودية المُدرجة في البورصة بنسبة 49%. وذكرت بلومبرج، نقلاً عن عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق الأسهم، أن هذه القاعدة قد تُرفع بنهاية العام.يتوقع المستثمرون تدفقًا كبيرًا لرؤوس الأموال إلى البلاد في حال رفع القيود. ويقدر بنك جي بي مورغان أن التدفقات قد تصل إلى 10.6 مليار دولار، بينما تقدر المجموعة المالية هيرميس الاستثمارات الجديدة بعشرة مليارات دولار.ارتفعت أسهم مصرف الراجحي بنسبة 10% يوم الأربعاء، وتتوقع كلٌّ من جي بي مورغان ستانلي والمجموعة المالية هيرميس أن يجذب المصرف استثمارات جديدة تتراوح قيمتها بين 5 مليارات و6 مليارات دولار.ويرى محللوا جي بي مورغان، أن البنك الوطني السعودي ومصرف الإنماء سيكونان أيضًا من أبرز المستفيدين. وقفز مؤشر القطاع المصرفي الفرعي بنسبة 9% خلال التداولات.قد يؤدي رفع القيود أيضًا إلى زيادة وزن الأسهم السعودية في مؤشرات MSCI. وتحديدًا، قد ترتفع حصتها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلى حوالي 4%، مقارنةً بـ 3.3% حاليًا.حاليًا، تضم قائمة الشركات السعودية ذات أكبر ملكية أجنبية شركة التعاونية للتأمين، وشركة راسان لتقنية المعلومات، وشركة اتحاد اتصالات.يمتلك المستثمرون الأجانب أكثر من 20% من أسهم هذه الشركات، ولكن أقل من 25%. كما يمتلكون أكثر من 17% من أسهم البنك الوطني السعودي، وأقل من 15% في مصرف الراجحي، وأقل من 10% في مصرف الإنماء.