مؤشر الخوف في وول ستريت يتراجع 14%.. لكن القلق لا يغادر الأسواق الأمريكية

انحسرت حدة التوتر في أسواق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، بعدما تراجع مؤشر الخوف في وول ستريت بأكثر من 14%، مدعومًا بعودة المستثمرين إلى شراء أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عقب موجة بيع عنيفة ضربت الأسواق في الجلسة السابقة، إلا أن مستويات التقلبات لا تزال تعكس استمرار حالة الحذر.

وانخفض مؤشر «فيكس»، الذي يقيس التقلبات المتوقعة في سوق الأسهم الأمريكية، بنسبة 14.27% إلى 24.16 نقطة، بحلول الساعة 8:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، متراجعًا من مستوى 28.18 نقطة الذي سجله عند إغلاق الخميس.

ورغم هذا الانخفاض الملحوظ، ظل المؤشر أعلى حاجز 20 نقطة، الذي يرتبط عادة بارتفاع مستويات القلق وعدم اليقين في الأسواق، ما يشير إلى أن تحسن معنويات المستثمرين لم يكن كافيًا لإنهاء المخاوف التي سيطرت على وول ستريت خلال الأيام الماضية.

وجاء تراجع مؤشر الخوف بعد جلسة مضطربة شهدت قفزة حادة في التقلبات، وسط عمليات بيع واسعة طالت شركات أشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع تزايد القلق بشأن التداعيات المحتملة لنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وأثارت سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس مخاوف المستثمرين من احتمال فرض قيود تنظيمية إضافية على إنشاء مراكز البيانات، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي والتأثير في الطلب المستقبلي على الرقائق المتقدمة.

لكن أسهم التكنولوجيا أظهرت علامات تعافٍ خلال تعاملات الجمعة، مع عودة عمليات الشراء إلى عدد من الشركات التي تكبدت خسائر حادة، وفي مقدمتها «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«ميكرون»، ما ساهم في تخفيف الضغوط على السوق.

وتزامن تحسن أداء شركات الرقائق مع ارتفاع مؤشري ناسداك المركب وستاندرد آند بورز 500، في إشارة إلى تعافي شهية المستثمرين للمخاطرة، ومحاولة الأسهم الأمريكية استعادة جزء من خسائرها بعد واحدة من أعنف جلسات الهبوط خلال العام الجاري.

ويعكس تراجع مؤشر فيكس انخفاض الطلب النسبي على أدوات التحوط من تقلبات الأسهم، إلا أن استقراره فوق مستوى 20 نقطة يؤكد استمرار المخاوف المرتبطة بالتغيرات التنظيمية وتوقعات السياسة النقدية ومستقبل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وتبقى معنويات المستثمرين عرضة للتحولات السريعة خلال الجلسات المقبلة، إذ إن استمرار تعافي الأسهم قد يدفع مؤشر الخوف إلى مزيد من الانخفاض، بينما قد يؤدي تجدد الضغوط على قطاع التكنولوجيا إلى عودة التقلبات الحادة إلى وول ستريت.