ناسداك يتكبد خسائر حادة تتجاوز 2%.. وأسهم الذكاء الاصطناعي تضغط على وول ستريت

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية أداءً متباينًا خلال تعاملات الخميس، مع تعرض أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لموجة بيع جديدة، وسط تصاعد المخاوف بشأن تشديد القيود التنظيمية على القطاع، بالتزامن مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وتصدر مؤشر ناسداك المركب الخسائر، متراجعًا بنسبة 2.10%، بما يعادل نحو 540 نقطة، ليصل إلى 25,340 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.62% إلى 7,641 نقطة.

وفي المقابل، خالف مؤشر داو جونز الصناعي الاتجاه الهبوطي، مرتفعًا بنسبة 0.46%، أو نحو 244 نقطة، ليسجل 53,600 نقطة.

وجاءت الضغوط الرئيسية من قطاع أشباه الموصلات، الذي واصل تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، وسط قلق المستثمرين من احتمال فرض قيود إضافية على إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.9% إلى 194.32 دولار، بينما تكبد سهم «برودكوم» خسائر بنسبة 4% ليصل إلى 312.54 دولار، كما تراجع سهم «أوراكل» بنسبة 2.1% إلى 121.16 دولار، مع استمرار إعادة تقييم الأسواق لآفاق النمو والإنفاق الاستثماري في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وزادت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من حذر المستثمرين، بعدما أشار توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إلى احتمال الحاجة لمواصلة رفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار التضخم أعلى من المستوى المستهدف للبنك المركزي.

وأكد باركين أن الضغوط التضخمية القائمة تجعل استمرار التشديد النقدي أمرًا مطروحًا، ما أعاد المخاوف بشأن بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، خاصة بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا التي تعتمد على استثمارات ضخمة لتمويل توسعاتها المستقبلية.

وتأتي هذه التحركات بعد المكاسب القوية التي سجلتها وول ستريت خلال جلسة الأربعاء، مدعومة بانحسار حالة عدم اليقين السياسي عقب الانتخابات الأمريكية، إلا أن تجدد الضغوط على أسهم الرقائق يعكس استمرار التباين بين القطاعات الرئيسية.

وتظل الأسواق في حالة ترقب لبيانات سوق العمل الأمريكي ونتائج أعمال الشركات الكبرى، في وقت يحاول فيه المستثمرون الموازنة بين فرص النمو المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومخاطر تشديد السياسة النقدية والتغيرات التنظيمية المحتملة خلال المرحلة المقبلة.