وول ستريت تقفز بقوة بعد الانتخابات الأمريكية.. وداو جونز يربح أكثر من 1100 نقطة

ArincenArincen
أحمد جمال
الكاتب: أحمد جمال
أخبار الأسهممنذ 40 دقيقة

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية موجة صعود قوية مع انطلاق تعاملات الأربعاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف السياسية عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب استعداده لقبول نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ما عزز ثقة المستثمرين ودفع مؤشرات وول ستريت إلى تسجيل مكاسب واسعة.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.25%، مضيفًا نحو 1158 نقطة إلى رصيده ليصل إلى 52,945 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.36%، أو ما يعادل 101 نقطة، ليسجل 7,570 نقطة. كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.45%، بمكاسب بلغت 366 نقطة، ليصل إلى 25,738 نقطة.

وجاء هذا الانتعاش عقب تصريحات أدلى بها ترامب لصحيفة «نيويورك تايمز»، أكد خلالها استعداده الكامل للاعتراف بنتائج الانتخابات، في خطوة ساهمت في تهدئة مخاوف الأسواق بشأن احتمالات تصاعد الخلافات السياسية بعد تقدم الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس.

كما أبلغ الرئيس الأمريكي صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن إدارته والحزب الجمهوري مستعدان للتعاون مع الديمقراطيين خلال المرحلة المقبلة، ما عزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تفاهمات بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية.

وبحسب شبكة «سي إن بي سي»، أرجع جاي وودز، كبير محللي الأسواق لدى «فريدوم كابيتال ماركتس»، المكاسب القوية للأسهم إلى رد الفعل الأولي لترامب ونبرة تصريحاته بشأن نتائج الانتخابات، لكنه أشار إلى استمرار بعض عوامل عدم اليقين التي قد تؤثر في تحركات الأسواق لاحقًا.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «إيه إم دي» المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية بنسبة 1.5% إلى 492.20 دولار، فيما صعد سهم «أوبر» بنسبة 2.6% إلى 68.25 دولار، مع استمرار المستثمرين في تقييم النتائج المالية للشركتين وتوقعاتهما للفترة المقبلة.

وساهم تراجع أسعار النفط في دعم معنويات المستثمرين، بعدما خفف بعض المخاوف المرتبطة بالتضخم وتكاليف الطاقة، وسط اهتمام الأسواق بتطورات الحرب مع إيران وانعكاساتها المحتملة على مسار السياسة النقدية الأمريكية.

ويعكس الصعود القوي للأسهم تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة عقب انتهاء الانتخابات، إلا أن استمرار المكاسب سيظل مرتبطًا بتطورات المشهد السياسي ونتائج الشركات الكبرى والبيانات الاقتصادية المنتظرة، إلى جانب توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.