ويلز فارجو يتجاوز توقعات وول ستريت بأرباح قوية.. لكن الإيرادات تخيب الآمال

نجح بنك ويلز فارجو الأمريكي في تحقيق أرباح فصلية تجاوزت توقعات وول ستريت خلال الربع الثالث من عام 2026، مستفيدًا من انتعاش الطلب على القروض وتحسن دخل الفوائد، رغم تسجيل إيرادات أقل من تقديرات المحللين، في نتائج تعكس استمرار قوة النشاط المصرفي وسط التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 6.63% على أساس سنوي، ليصل إلى 5.95 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.58 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما زادت ربحية السهم بنسبة 12.6% إلى 1.87 دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 1.85 دولار للسهم.

وفي المقابل، سجلت إيرادات البنك نموًا محدودًا بنسبة 2%، لتبلغ 21.87 مليار دولار، مقابل 21.43 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، لكنها جاءت دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى تحقيق إيرادات بنحو 22.3 مليار دولار، ما يعكس تفاوت أداء قطاعات البنك خلال الفترة.

وجاء الدعم الرئيسي للأرباح من استمرار نمو محفظة القروض، إذ ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 5% إلى 12.52 مليار دولار، لكنه أخفق في بلوغ تقديرات المحللين البالغة نحو 12.63 مليار دولار، متأثرًا بارتفاع تكلفة الودائع وتراجع العائد على بعض الأصول ذات الفائدة المتغيرة، وفقًا لرويترز.

وشهد قطاع إدارة الثروات أداءً إيجابيًا، بعدما ارتفعت إيراداته بنسبة 12% على أساس سنوي، في حين ساعد استمرار الطلب على القروض الاستهلاكية والتجارية في تعزيز النشاط المصرفي، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وفي تعليقه على النتائج، أكد تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لويلز فارجو، أن الأداء الفصلي يعكس تحسنًا في مختلف أنشطة البنك، مشيرًا إلى أن استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض معدلات التأخر في سداد القروض ساهما في دعم الأعمال خلال الربع الثالث.

ومع ذلك، حذر شارف من أن استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة قد يفرض ضغوطًا إضافية على المستهلكين والشركات، خاصة إذا انعكست التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية على النشاط الاقتصادي بصورة أوسع.

وتعكس نتائج ويلز فارجو قدرته على الاستفادة من نمو الإقراض واستقرار الأوضاع المالية للعملاء، إلا أن عدم بلوغ الإيرادات ودخل الفوائد للتوقعات يسلط الضوء على التحديات التي تواجه البنوك الأمريكية في الحفاظ على وتيرة نمو أرباحها، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية.