توتر سياسي يهز الأسواق: العقود الآجلة الأمريكية تهبط بعد تصريحات باول

تراجعت العقود الآجلة للأسواق الأمريكية خلال تعاملات يوم الاثنين، متأثرة بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي كشف أن وزارة العدل الأمريكية قامت بإصدار مذكرات استدعاء رسمية بحق البنك المركزي، في خطوة أثارت مخاوف المستثمرين وزادت من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.

ويأتي هذا التطور في إطار تصعيد جديد للخلاف القائم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث لوّحت وزارة العدل بإمكانية توجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادة باول أمام الكونغرس بشأن مشروع تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي.

وكان ترامب قد انتقد هذا المشروع بشدة، معتبرًا أن تكلفة تجديد مبنيين إداريين بقيمة 2.5 مليار دولار مبالغ فيها ولا تعكس أولوية اقتصادية واضحة.

وعلى الرغم من حساسية هذه التطورات، أظهرت الأسواق رد فعل محدود نسبيًا، إذ لم تشهد موجات بيع حادة، غير أن المستثمرين اتجهوا إلى تعزيز مراكزهم في الأصول الآمنة.

ونتيجة لذلك، سجلت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا، في مؤشر على تنامي الطلب على أدوات التحوط في ظل تصاعد المخاطر السياسية والقانونية.

أما على صعيد المؤشرات الرئيسية، فقد سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 تراجعًا بنسبة 0.75%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.60%.

وفي المقابل، تعرض مؤشر ناسداك المركب لضغوط أكبر، حيث هبطت عقوده الآجلة بنسبة 1.12%، متأثرة بضعف أسهم التكنولوجيا الحساسة للتقلبات السياسية وأسعار الفائدة.

ويعكس هذا الأداء السلبي استمرار قلق المستثمرين حيال التداعيات المحتملة للتوتر القانوني بين الإدارة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي، لا سيما ما يتعلق باستقلالية السياسة النقدية وتأثير أي ضغوط سياسية على قرارات أسعار الفائدة.

كما تتابع الأسواق عن كثب أي مستجدات بشأن الاستدعاءات القانونية أو نتائج التحقيقات المحتملة، لما لها من تأثير مباشر على توجهات المستثمرين وثقتهم بالأسواق.

وبشكل عام، يسلط تراجع العقود الآجلة الأمريكية الضوء على حالة الترقب التي تسود الأسواق العالمية، في ظل تصاعد الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث من المتوقع أن تلعب التطورات المقبلة دورًا حاسم في مصير الأسواق.