تراجع وول ستريت مع ضغوط ضعف التوظيف والإغلاق الحكومي الأمريكي

افتتحت الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الأربعاء على تراجع ملحوظ، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن ضعف سوق العمل وتداعيات الإغلاق الحكومي الذي بدأ رسميًا بعد فشل محاولتين داخل الكونجرس لتمرير مشروع قانون التمويل.

هذا المشهد المزدوج بين ضغوط التوظيف والأزمة السياسية في واشنطن عزز من حدة المخاوف التي تسيطر على الأسواق.

فقد انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% بما يعادل 86 نقطة، ليصل إلى مستوى 46311 نقطة.

كما تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.25% ليستقر عند 6672 نقطة، فيما هبط مؤشر "ناسداك" المركب بالنسبة نفسها تقريبًا ليغلق عند 22610 نقاط.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بالبيانات الصادرة عن مؤسسة "إيه دي بي"، والتي كشفت أن القطاع الخاص الأمريكي فقد نحو 32 ألف وظيفة في سبتمبر، مخالفًا التوقعات التي أشارت إلى إضافة 50 ألف وظيفة.

وزاد من قتامة الصورة مراجعة بيانات أغسطس الماضي لتظهر فقدان 3 آلاف وظيفة، بعد أن كان قد أُعلن سابقًا عن إضافة 54 ألف وظيفة. هذه الأرقام أثارت قلق الأسواق بشأن تباطؤ سوق العمل الأمريكي في وقت حرج.

ويكتسب تقرير "إيه دي بي" أهمية مضاعفة في ظل دخول الإغلاق الحكومي حيز التنفيذ، والذي قد يؤدي إلى تعليق صدور تقرير الوظائف الشهري المرتقب من مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة، وهو التقرير الذي يشكل عادةً المرجعية الأبرز لصناع السياسة النقدية والمستثمرين في تقييم قوة سوق العمل.

ومع غياب هذا التقرير، يصبح تقرير التوظيف الخاص الصادر اليوم المصدر الوحيد المتاح حاليًا لرصد ملامح سوق العمل الأمريكية.

بذلك، يجد المستثمرون أنفسهم أمام مشهد معقد يجمع بين ضعف بيانات التوظيف والضبابية السياسية الناتجة عن توقف عمل الحكومة الفيدرالية، الأمر الذي يزيد من الضغوط على الأسهم الأمريكية ويضع الأسواق في حالة ترقب شديدة لخطوات الاحتياطي الفيدرالي القادمة، خصوصًا فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة.