تراجع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين وسط أجواء من الحذر والترقب في الأسواق العالمية، حيث ينتظر المستثمرون مجموعة من الأحداث السياسية والاقتصادية الهامة التي قد تؤثر بشكل مباشر على مسار المعدن النفيس.
تأتي على رأس هذه الأحداث القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا التي ستناقش الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو، والتي من المتوقع أن تلعب دوراً محورياً في تحديد توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة القادمة.
في السوق الفورية، هبط سعر الذهب بنسبة 0.6% ليصل إلى 3378.49 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 23 يوليو في الجلسة السابقة.
وعلى صعيد العقود الآجلة لشهر ديسمبر، شهدت تراجعاً أكبر نسبياً بلغت 1.4%، لتغلق عند 3441.20 دولار للأونصة، ما أدى إلى تقلص الفارق السعري لعقود ديسمبر إلى نحو 61 دولاراً فوق السعر المرجعي في لندن، مقارنة بأكثر من 100 دولار خلال ذروة موجة الشراء الأخيرة.
وتعتبر أحد العوامل الرئيسية التي أثرت على تراجع الذهب هو التهدئة النسبية في التوترات الجيوسياسية. فقد أوضح مات سيمبسون، المحلل الكبير لدى "سيتي إندكس"، أن الإعلان عن عقد قمة بين واشنطن وموسكو ساهم في تخفيف المخاوف بشأن تصاعد الحرب في أوكرانيا.
مما دفع عدداً من المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الذهب، حيث يُعتبر هذا المعدن عادة ملاذاً آمناً في أوقات التصعيد السياسي والعسكري.
بالإضافة إلى ذلك، تترقب الأسواق بشغف صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غداً الثلاثاء، وسط توقعات بارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، ليصل المعدل السنوي إلى نحو 3%، وهو رقم ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ويتوقع محللون أن تؤدي الرسوم الجمركية الأخيرة إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما قد يجعل البنك المركزي أكثر حذراً في خفض أسعار الفائدة إذا جاءت البيانات أعلى من التوقعات.
أما على صعيد السياسة النقدية، فإن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة مؤخراً عززت التوقعات بخفض الفائدة في سبتمبر المقبل، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية بنسبة 90% لخفض بمقدار 0.25%، مع توقعات لخفض إضافي محتمل قبل نهاية العام. ويُعرف عن خفض الفائدة أنه يدعم أسعار الذهب، لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته مقارنة بالأصول المدرة للعائد.