شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات الخميس، بعد أيام من التراجع الحاد الذي كلف المعدن النفيس نحو 300 دولار للأونصة، وسط موجة بيع وجني أرباح واسعة أعقبت قفزاته القياسية في بداية الأسبوع.
ويأتي هذا الهدوء الحذر في ظل انتظار المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية المرتقبة، والتي يُنظر إليها باعتبارها العامل الحاسم لتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي في الفترة القادمة.
في الأسواق الفورية، استقر الذهب بالقرب من مستوى 4098 دولارًا للأونصة بتراجع طفيف لا يتجاوز 0.05%، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر بنحو 1.1% إلى 4110.8 دولارات، بعدما لامست في وقت سابق مستوى 4133 دولارًا للأونصة.
وكان المعدن الأصفر قد سجل تراجعًا حادًا خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء، هو الأكبر منذ أعوام، بعدما دفعه نشاط عمليات البيع إلى التراجع من مستوياته التاريخية التي اقتربت من حاجز 4500 دولار للأونصة، في وقت رأى فيه المتعاملون أن الأسعار بلغت ذروة تستدعي التصحيح.
ورغم الخسائر الأخيرة، ما زال الذهب محتفظًا بمكاسبه منذ بداية العام، إذ ارتفع بأكثر من 56% مدفوعًا بتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية وضعف الدولار، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية التي عززت الطلب على الأصول الآمنة.
ويرى محللون أن التراجع الأخير لا يعكس تغيرًا في الاتجاه العام، بل يمثل استراحة مؤقتة بعد صعود قوي استمر لأسابيع. وأوضحوا أن العوامل الأساسية الداعمة للذهب ما تزال قائمة، خصوصًا استمرار مشتريات البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار، والضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي.
من جانب آخر، تتركز أنظار المستثمرين على بيانات التضخم الأميركية لشهر سبتمبر، التي تأخر صدورها بسبب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة.
وتشير التقديرات إلى أن التضخم الأساسي قد يبقى عند مستوى 3.1%، ما قد يعزز فرص خفض الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في نهاية أكتوبر.
ويتوقع محللو الأسواق أن يكون نطاق التداول الحالي اختبارًا حاسمًا لاتجاه الذهب في المدى القصير، إذ إن حفاظ الأسعار على مستويات فوق 4100 دولار للأونصة قد يعيد الثقة للمستثمرين ويدعم موجة صعود جديدة، بينما قد يؤدي كسر مستوى الدعم البالغ 4050 دولارًا إلى تصحيح أوسع قبل أن يعاود المعدن استقراره.