ارتفاع سعر الديزل في أمريكا لأعلى مستوى منذ أبريل مع استمرار حرب إيران

ارتفع متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ أبريل، مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وما نتج عنها من اضطرابات حادة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.

وبلغ متوسط سعر الديزل على مستوى الولايات المتحدة 5.687 دولار للجالون اليوم الأربعاء، ليسجل أعلى مستوى له منذ أبريل، وفقًا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية.

وتأتي الزيادة في أسعار الديزل في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، إذ تلقت الأسعار دعمًا منذ بداية العام بفعل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتراجعت صادرات النفط والمنتجات المكررة الروسية خلال الفترة الأخيرة، مع تعرض عدد من المصافي والموانئ الروسية لهجمات، ما أدى إلى تقليص الإمدادات المتاحة في الأسواق العالمية وزيادة المخاوف بشأن توازن العرض والطلب على الوقود.

كما يمثل اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز عاملًا إضافيًا في صعود أسعار الطاقة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للممر البحري بالنسبة لتدفقات النفط والمنتجات البترولية عالميًا، الأمر الذي يرفع علاوة المخاطر في الأسواق ويزيد تكلفة تأمين ونقل شحنات الطاقة.

وفي محاولة للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين، ضغط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في اجتماع مغلق عقد في وقت سابق من هذا الأسبوع على شركات تكرير النفط لزيادة إنتاج الديزل والبنزين محليًا، في مسعى لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر، بحسب "بلومبرج".

ويعكس تحرك الإدارة الأمريكية تنامي القلق من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف المعيشة، خصوصًا أن الديزل يمثل مدخلًا رئيسيًا للعديد من القطاعات الاقتصادية، من النقل والشحن إلى الزراعة والتشييد.

يهدد استمرار ارتفاع أسعار الديزل بزيادة تكاليف تشغيل شركات النقل والشحن، فضلًا عن ارتفاع تكلفة تشغيل المعدات والآلات المستخدمة في قطاعات الزراعة والتشييد والبناء.

وقد تنتقل هذه الزيادة في التكاليف تدريجيًا إلى أسعار السلع والخدمات، ما يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي، خاصة إذا استمرت أسعار الطاقة المرتفعة لفترة طويلة.

ويمثل ذلك تحديًا إضافيًا أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ إن استمرار التضخم المرتفع قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو اللجوء إلى تشديد السياسة النقدية إذا تصاعدت الضغوط السعرية بصورة أكبر.

وبالتالي، فإن ارتفاع الديزل لا يقتصر تأثيره على محطات الوقود والمستهلكين، بل يمتد إلى تكاليف الإنتاج والنقل وسلاسل الإمداد، ما قد ينعكس على التضخم والنمو الاقتصادي وقرارات السياسة النقدية الأمريكية.