بوتن يمدد حظر مبيعات النفط الروسي عند سقف السعر حتى نهاية العام

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرسوم "بشأن تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة في قطاع الوقود والطاقة فيما يتعلق بتحديد بعض الدول الأجنبية لسعر أقصى للنفط والمنتجات النفطية الروسية" حتى 31 ديسمبر 2025، وفقًا للمرسوم المنشور.

دخل هذا المرسوم حيز التنفيذ لأول مرة في الأول من فبراير 2023 وتم تمديده عدة مرات، وكان آخرها حتى 30 يونيو من هذا العام.

وتحظر الوثيقة بيع النفط والمنتجات البترولية الروسية للكيانات القانونية والأفراد الأجانب إذا كانت العقود تحتوي على بند سقف السعر الذي وضعته الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى.

فرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي (تحالف تحديد سقف الأسعار) حظرًا على واردات النفط والمنتجات البترولية الروسية، لكنها سمحت لمالكي السفن من بلدانهم بنقلها وتقديم خدمات الوساطة وغيرها من الخدمات، شريطة ألا يتجاوز سعر بيعها سقف الأسعار الذي حدده التحالف. ويهدف هذا الحظر وتحديد سقف الأسعار على النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى الحد من إيرادات الميزانية الروسية من بيع موارد الطاقة، مع الحفاظ على إمدادات كافية من النفط والمنتجات البترولية في السوق العالمية.

يعتبر الكرملين تحديد سقف سعري أداةً غير سوقية. ويتعين على الشركات والأفراد الذين أبرموا عقود توريد منع وجود بنود تتعلق بسقف السعر في الاتفاقيات وملحقاتها.

كما يتعين عليهم ضمان رصد عدم تطبيق هذا الشرط وصولاً إلى المشتري النهائي.