الامتثال التنظيمي يعيد رسم خريطة الفائزين في سوق العملات المستقرة المؤسسية

قد يصبح الامتثال التنظيمي والمحاسبي عاملًا حاسمًا في تحديد مُصدري العملات المستقرة القادرين على جذب المؤسسات المالية، مع دخول قواعد أمريكية جديدة حيز النقاش ورفعها لمعايير الاحتياطيات والاسترداد وإدارة المخاطر.

وقال فيل شام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Aquanow المتخصصة في البنية التحتية للأصول الرقمية، إن الاعتراف المحاسبي بالعملات المستقرة المؤهلة يمكن أن يزيل أحد العوائق أمام اعتمادها من المؤسسات المالية، لكنه لن يجعلها تلقائيًا بديلًا مكافئًا للودائع المصرفية أو الأصول النقدية التقليدية في جميع الاستخدامات.

وكان مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) قد طرح في 18 أغسطس/آب مقترحًا يوضح كيفية تطبيق التعريف الحالي للنقد وما يعادله على بعض الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة التي تستوفي معايير محددة.

ولا يصنف المقترح جميع العملات المستقرة باعتبارها نقدًا، بل يركز على الأصول التي تتمتع باستقرار سعري، واحتياطيات سائلة، وحقوق تعاقدية تتيح لحامليها استرداد قيمتها نقدًا مباشرة من المُصدر عند الطلب.

وجاء المقترح بعد يوم واحد من طلب وزارة الخزانة الأمريكية ملاحظات عامة بشأن القواعد الخاصة بتنفيذ المادة الثالثة من قانون GENIUS، ما قد يسهم في تقليص حالة عدم اليقين المحاسبي، مع زيادة متطلبات الامتثال أمام مُصدري العملات المستقرة الساعين إلى التوسع في القطاع المؤسسي الأمريكي.

وقد يتيح تصنيف العملات المستقرة المؤهلة كمعادلات للنقد للشركات استخدامها بصورة أوسع في إدارة الخزانة والمدفوعات والتسويات، كما قد يؤثر في كيفية إدراج الأصول الرقمية ضمن الميزانيات العمومية وتقييم السيولة المتاحة.

ومع ذلك، أشار شام إلى أن المعالجة المحاسبية تمثل جانبًا واحدًا فقط من عملية اعتماد العملات المستقرة داخل المؤسسات. إذ ستظل البنوك وشركات الاستثمار والشركات مطالبة بمراعاة قواعد رأس المال التنظيمي، وحدود المخاطر الداخلية، ومتطلبات الضمانات والالتزامات التعاقدية.

كما أن بعض اتفاقيات السندات وتسهيلات الائتمان تضع تعريفاتها الخاصة للنقد وما يعادله، ما يعني أن استيفاء عملة مستقرة لمعايير FASB قد لا يكون كافيًا لاستخدامها في الوفاء بشروط السيولة أو الحد الأدنى للنقد، وقد يتطلب الأمر موافقة المُقرض.