تايلاند تمضي نحو تنظيم صناديق بيتكوين وإيثر الفورية بحد أدنى 80% للتعرض

تتجه تايلاند إلى وضع إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الفورية للبيتكوين والإيثر، بعدما انتقلت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية إلى مرحلة إعداد القواعد، مع اقتراح حد أدنى يبلغ 80% لمتوسط تعرض الصندوق للأصل الرقمي الأساسي.

وأعلنت الهيئة، في 24 أغسطس، فتح مشاورتين عامتين بشأن مسودتين تنظميتين؛ تتعلق الأولى بالقواعد الخاصة بصناديق الأصول الرقمية المتداولة التي يتم تأسيسها محليًا، بينما تستهدف الثانية تعديل معايير تأهيل أمناء حفظ الأصول الرقمية الأجانب الذين يقدمون خدماتهم لصناديق الاستثمار المشتركة والخاصة.

وتأتي هذه الخطوة بعد طرح الإطار للمرة الأولى للتشاور العام في أبريل، عندما طلبت الهيئة آراء المشاركين بشأن المبادئ المنظمة لصناديق ETF للعملات المشفرة، وإدارة الاستثمارات وترتيبات الحفظ. وأوضحت أن غالبية المشاركين دعمت المقترح، في حين دفعت الملاحظات المتعلقة بالحفظ إلى تعديل بعض جوانب الخطة.

وبموجب المسودة الحالية، ستتمكن شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق ETF سلبية تتبع أداء البيتكوين أو الإيثر، على أن يركز كل صندوق على أصل رقمي واحد. وتقتصر المرحلة الأولى على العملتين اللتين تعتبرهما الهيئة حاليًا الأكثر سيولة وقبولًا وانتشارًا.

وستُتداول الصناديق المحلية المقترحة حصريًا في بورصة تايلاند، بما يتيح للمستثمرين الحصول على تعرض للبيتكوين أو الإيثر عبر حسابات الأوراق المالية، دون الحاجة إلى إدارة محافظ للعملات المشفرة بشكل مباشر.

وتنص المسودة على أن يحافظ كل صندوق على متوسط تعرض صافٍ لا يقل عن 80% من صافي قيمة أصوله للأصل الرقمي الأساسي خلال كل سنة مالية.

كما سيُطلب من مديري الصناديق إثبات جاهزيتهم التشغيلية، بما يشمل توافر الكوادر المؤهلة والأنظمة المناسبة، إلى جانب إمكانية الوصول إلى مزودي خدمات قادرين على دعم منتجات الأصول الرقمية.

ومن المقرر أن تستقبل الهيئة الملاحظات على مسودتي القواعد حتى 20 سبتمبر، قبل استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لاعتماد الإطار المقترح.