الاتحاد الأوروبي يقترح حظر 11 منصة عملات مشفرة في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

اقترح الاتحاد الأوروبي إدراج 11 منصة للعملات المشفرة ضمن حزمة العقوبات الحادية والعشرين الموجهة ضد روسيا، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على الأنشطة المالية الرقمية التي يُشتبه في استخدامها للالتفاف على القيود الغربية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، Kaja Kallas، أن الحزمة الجديدة تستهدف مجموعة من البنوك ومصنعي الأسلحة وتجار النفط ومصافي التكرير، إضافة إلى كيانات أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.

وقالت كالاس في منشور عبر منصة «إكس» إن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تشديد الحظر المفروض على خدمات الأصول المشفرة المقدمة لبعض الدول الثالثة، إلى جانب إضافة كيانات جديدة إلى قوائم العقوبات وحظر المعاملات مع 11 منصة للعملات المشفرة.

ويأتي المقترح ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق العقوبات ليشمل جهات يُعتقد أنها تساعد موسكو على تجاوز القيود المالية والتجارية المفروضة عليها، حيث لم تعد الإجراءات تقتصر على البنوك الروسية وقطاع الطاقة، بل امتدت إلى قطاع الأصول الرقمية.

ولم تكشف المفوضية الأوروبية عن أسماء المنصات المستهدفة، كما لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأنشطة التي دفعت إلى إدراجها ضمن الحزمة المقترحة.

من جهتها، أوضحت رئيسة European Commission، Ursula von der Leyen، أن الحزمة تشمل أيضاً فرض عقوبات على 31 بنكاً روسياً إضافياً و20 كياناً في دول ثالثة، من بينها بنوك ومنصات عملات مشفرة وتجار نفط.

وأضافت أن الجهات المستهدفة قدمت خدمات لأفراد ومؤسسات روسية خاضعة للعقوبات أو ساهمت في تسهيل الالتفاف على التدابير التي فرضها الاتحاد الأوروبي، في إطار مساعيه لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وإغلاق الثغرات المستخدمة لتجاوز العقوبات.