البنك المركزي الهندي يدعو إلى تشديد الرقابة على العملات المشفرة والحد من تعرض البنوك للأصول الرقمية

جدد البنك الاحتياطي الهندي (RBI) موقفه الداعي إلى فرض قيود أكثر صرامة على العملات المشفرة، مطالبًا بالحد من تعرض البنوك والمؤسسات المالية للأصول الرقمية والعملات المستقرة الصادرة عن جهات خاصة، في إطار مراجعة الهند لسياستها التنظيمية الخاصة بقطاع الأصول الرقمية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة The Economic Times، عرض نائب محافظ البنك الاحتياطي الهندي، روهيت جين، والمدير التنفيذي بي. فاسوديفان، رؤية البنك أمام اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون المالية، مدعومة بمذكرة تضمنت مقترحات لتعزيز الإطار الرقابي المنظم لسوق العملات المشفرة.

ودعا البنك المركزي إلى منع استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع والتسوية، مؤكدًا أن الحظر لا يزال أحد الخيارات التنظيمية المتاحة، إلى جانب تقليص انكشاف القطاع المصرفي على الأصول الرقمية والعملات المستقرة الخاصة، بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة على النظام المالي.

كما حذر من أن إخضاع العملات المشفرة للأطر التنظيمية التقليدية قد يمنحها مظهرًا من الموثوقية والشرعية، ويخلق انطباعًا مضللًا لدى المستثمرين بشأن مستوى المخاطر المرتبط بها، نظرًا لطبيعتها شديدة التقلب والمضاربة.

وفي المقابل، شدد البنك على أهمية التمييز بين العملات المشفرة والأصول المالية المرمزة والخاضعة للرقابة، مثل السندات الحكومية وسندات الشركات، لضمان استمرار مبادرات ترميز الأصول دون أن تمتد إليها القيود المفروضة على الأصول الرقمية غير المنظمة.

وأبدى البنك الاحتياطي الهندي أيضًا تحفظه على المنهجيات المستخدمة في مؤشرات تبني العملات المشفرة الصادرة عن جهات خاصة، رغم تصدر الهند مؤشر تبني العملات المشفرة العالمي لعام 2025 الصادر عن شركة Chainalysis.

وتأتي هذه التوصيات امتدادًا للموقف الذي تبناه البنك المركزي في عام 2018، عندما وجّه المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه إلى وقف تقديم الخدمات المصرفية للجهات المرتبطة بالعملات المشفرة، في خطوة أدت إلى عزل منصات التداول عن النظام المصرفي، رغم عدم حظر امتلاك أو تداول الأصول الرقمية بشكل مباشر.