الولايات الأمريكية تشدد الرقابة على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.. تينيسي تحظرها وجورجيا تفرض ضوابط جديدة

دخلت ولايتا تينيسي وجورجيا مرحلة جديدة من تنظيم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، مع بدء تطبيق قوانين أكثر صرامة اعتبارًا من الأول من يوليو، في إطار حملة تنظيمية متنامية تهدف إلى الحد من عمليات الاحتيال وتعزيز حماية المستهلك.

وبموجب القانون الجديد، فرضت ولاية تينيسي حظرًا كاملًا على تركيب وتشغيل أجهزة الصراف الآلي وأكشاك العملات المشفرة في جميع أنحاء الولاية، وذلك بعد توقيع الحاكم بيل لي التشريع في أبريل الماضي.

في المقابل، اختارت جورجيا نهجًا تنظيميًا أكثر مرونة، حيث سمحت باستمرار تشغيل هذه الأجهزة، لكنها ألزمت المشغلين بتطبيق مجموعة من الضوابط الجديدة، تشمل وضع سقف لقيمة المعاملات، وإصدار تحذيرات واضحة من مخاطر الاحتيال قبل تنفيذ العمليات، إلى جانب تعويض العملاء في بعض حالات الاحتيال التي يثبت تعرضهم لها.

ويأتي هذا التحرك ضمن موجة أوسع من التشريعات التي تستهدف أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة. فقد بدأت إنديانا تطبيق حظر مماثل في مارس الماضي، بينما تستعد مينيسوتا لتفعيل حظرها اعتبارًا من الأول من أغسطس، في حين لا تزال ولايتا ديلاوير ونيوجيرسي تناقشان مشاريع قوانين قد تفضي إلى فرض قيود مماثلة.

ويستند هذا التشدد التنظيمي إلى تزايد عمليات الاحتيال المرتبطة بهذه الأجهزة. ووفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، استقبل المكتب 13,460 شكوى خلال عام 2025 تتعلق بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، بإجمالي خسائر تجاوز 388.9 مليون دولار، فيما شكل الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا أكثر من نصف إجمالي الضحايا.

وامتدت المخاوف إلى خارج الولايات المتحدة، إذ اقترحت الحكومة الكندية في وقت سابق فرض حظر وطني على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، بعد تقارير رسمية ربطت هذه الأجهزة بتكرار عمليات الاحتيال وتحويل الأموال غير المشروعة.

وفي الوقت ذاته، بدأت التداعيات التنظيمية تنعكس على الشركات العاملة في القطاع، حيث تقدمت شركة Bitcoin Depot، المدرجة في بورصة ناسداك، بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في مايو الماضي، مشيرة إلى أن تصاعد المتطلبات التنظيمية والدعاوى القضائية وإجراءات الإنفاذ أثر بشكل كبير على أعمالها، بعدما كانت قد حذرت سابقًا من أن تشديد القوانين على مستوى الولايات سيؤدي إلى تراجع إيراداتها وإغلاق شبكة أجهزتها.