التشيك تحظر الوصول إلى Polymarket وتمنح مزودي الإنترنت 15 يومًا لتنفيذ القرار

أمرت وزارة المالية في جمهورية التشيك مزودي خدمات الإنترنت بحجب منصة Polymarket خلال 15 يومًا، بعد إدراجها على قائمة خدمات المقامرة عبر الإنترنت غير المرخصة، في خطوة تعكس تشديد الرقابة الأوروبية على منصات أسواق التنبؤ.

وبحسب الوزارة، فإن المنصة تقدم خدمات تُصنف قانونيًا على أنها منتجات مقامرة، حتى وإن جرى تسويقها باعتبارها أدوات استثمارية. وأكدت أن استبدال مصطلحات مثل "الرهانات" بـ"العقود"، و"الأرباح" بـ"عوائد الاستثمار"، لا يغيّر من الطبيعة الفعلية للنشاط الذي تقدمه المنصة.

ويُلزم القرار مزودي خدمات الإنترنت بحجب الوصول إلى Polymarket خلال مهلة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إدراجها ضمن قائمة المواقع غير المصرح لها بالعمل في البلاد.

ويأتي هذا الإجراء امتدادًا لسلسلة من القيود التنظيمية التي فرضتها عدة دول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا وبلجيكا، على منصات أسواق التنبؤ، فيما اتخذت نيوزيلندا وأستراليا والبرازيل خطوات مماثلة خارج أوروبا.

وقال يان ريهولا، مدير المعهد التشيكي لتنظيم المقامرة، إن تصنيف منتجات المراهنات كأدوات مالية لا يغيّر من طبيعتها القانونية، مؤكدًا أن جميع الجهات التي تقدم خدمات قائمة على المراهنات يجب أن تخضع للإطار التنظيمي ذاته.

ويعكس القرار تنامي التشدد التنظيمي تجاه منصات أسواق التنبؤ، في ظل توجه متزايد من الجهات الرقابية لإخضاعها للقوانين المنظمة للمقامرة، رغم اعتمادها على العقود والأصول الرقمية في تشغيل خدماتها.