أسهم Circle تتراجع مع تصاعد الضغوط المصرفية لتعديل بنود العملات المستقرة في قانون CLARITY

تراجعت أسهم Circle Internet Group بأكثر من 2% خلال تعاملات ما قبل افتتاح السوق، بعدما دعت مؤسسات مصرفية أمريكية مجلس الشيوخ إلى تعديل أحد البنود الرئيسية في مشروع قانون CLARITY، محذرة من أن الصياغة الحالية قد تمنح مُصدري العملات المستقرة مزايا تنافسية على حساب القطاع المصرفي التقليدي.

ووفقًا لرسالة مشتركة وجهتها عدة منظمات مصرفية إلى قادة الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ، طالبت البنوك بمراجعة المادة 404 من مشروع القانون قبل المضي في إجراءات إقراره، معتبرة أن النص الحالي قد يسمح لمُصدري العملات المستقرة بتقديم حوافز مالية تشبه الفائدة لجذب المستخدمين.

وترى البنوك أن هذه الحوافز قد تدفع العملاء إلى تحويل أموالهم من الودائع المصرفية التقليدية إلى العملات المستقرة، مثل USDC التي تصدرها Circle، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة نزوح الودائع، لا سيما من البنوك المجتمعية والإقليمية.

ويأتي هذا التحرك في وقت يواصل فيه مشروع قانون CLARITY مواجهة تحديات سياسية، رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس إلى الإسراع في إقراره تكريمًا للسيناتور ليندسي غراهام، الذي توفي في 12 يوليو.

في المقابل، أشارت تقارير إلى تراجع فرص تمرير مشروع القانون بعد حصول أحد كبار مستشاري البيت الأبيض، المعروف بدعمه للتشريع، على إجازة لمدة شهر، وهو ما أضعف الزخم السياسي المحيط بالمشروع.

وبحسب التقديرات، انخفضت احتمالات إقرار القانون إلى 37%، رغم استمرار التوقعات بإجراء تصويت عليه في مجلس الشيوخ قبل بدء العطلة التشريعية في 7 أغسطس.

وتزامنت هذه المستجدات مع استمرار الضغوط على سهم Circle، الذي يواصل التداول دون قمته المسجلة في يونيو الماضي بالقرب من 140 دولارًا، في ظل ترقب المستثمرين لمصير مشروع CLARITY، الذي يُعد أحد أبرز التشريعات المنتظرة لتنظيم سوق الأصول الرقمية والعملات المستقرة في الولايات المتحدة.