بنك إيطاليا يشدد ضوابط العقوبات ويُلزم بفحص جميع تحويلات العملات المشفرة

أصدر بنك إيطاليا توجيهات إلى مقدمي خدمات الأصول المشفرة في البلاد تقضي بإخضاع جميع تحويلات العملات المشفرة لفحوصات العقوبات، بغض النظر عن قيمة المعاملة.

وحذّر البنك المركزي الإيطالي من وضع حد أدنى لقيمة التحويلات ضمن أنظمة فحص العقوبات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحدود قد تتيح للمعاملات منخفضة القيمة تجاوز عمليات الفحص الآلية.

وأكد البنك أن التوجيه الصادر في 7 سبتمبر/أيلول لا يستحدث قواعد جديدة للعقوبات، وإنما يذكّر بمتطلبات منصوص عليها بالفعل في إرشادات الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA)، والتي دخلت حيز التطبيق في إيطاليا منذ 30 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وبموجب التوجيه، يتعين على مقدمي خدمات الأصول المشفرة، المعروفين اختصارًا بـCASPs، فحص المعلومات المتعلقة بكل من مرسل التحويل والمستفيد منه قبل تنفيذ أي معاملة، دون النظر إلى قيمتها.

ووفقًا لتقرير نشرته خدمة Radiocor التابعة لبورصة إيطاليا، طلب البنك المركزي من الشركات التأكد من عدم وجود أي حد أدنى في أنظمتها يحدد المعاملات الخاضعة للفحص.

وبذلك، لا يمكن لتحويل مشفر، حتى وإن بلغت قيمته يورو واحدًا فقط، تجاوز ضوابط العقوبات لمجرد انخفاض قيمته. ولا يعني ذلك في المقابل ضرورة حصول موظفي الامتثال على موافقة يدوية لكل تحويل صغير، إذ يمكن تنفيذ عمليات الفحص من خلال الأنظمة الآلية.

ويأتي هذا التوجيه في ظل توسع التدابير التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وتزايد التدقيق التنظيمي في قدرة المؤسسات المالية على تطبيق ضوابط العقوبات بفاعلية ضمن عملياتها اليومية.