اليونان تقترح ضريبة 10% على أرباح العملات المشفرة مع إعفاء 500 يورو سنويًا

اقترحت الحكومة اليونانية فرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن استثمارات العملات المشفرة، مع إعفاء سنوي للأرباح التي لا تتجاوز 500 يورو، وفقًا لمشروع قانون من المقرر عرضه على البرلمان في نوفمبر المقبل.

وطُرح مشروع القانون للتشاور العام، ويتضمن إخضاع الأرباح الناتجة عن الاستثمارات في العملات المشفرة، والتي تتجاوز حد الإعفاء السنوي، لمعدل ضريبي يبلغ 10%. وتأتي الخطوة في ظل عدم امتلاك اليونان حتى الآن إطار قانوني شامل ومخصص للمعاملة الضريبية لأرباح العملات المشفرة.

ولم تكشف الحكومة عن تقديرات للإيرادات المتوقعة من الإجراء المقترح، في وقت يستخدم فيه العديد من المستثمرين اليونانيين منصات لتداول العملات المشفرة تقع خارج البلاد.

وبموجب المقترح، سيُعفى المستثمرون الذين يحققون أرباحًا رأسمالية سنوية لا تتجاوز 500 يورو من العملات المشفرة من الضريبة، بينما ستخضع الأرباح التي تتجاوز هذا الحد للضريبة بنسبة 10%. إلا أن المسودة الحالية لا توضح بصورة نهائية كيفية تطبيق حد الإعفاء أو احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة.

ولا تزال الإجراءات المقترحة في مرحلة مشروع القانون ولم تدخل حيز التنفيذ، إذ ستخضع للتشاور العام قبل إحالتها إلى البرلمان اليوناني في نوفمبر لمناقشتها والنظر في إقرارها.

كما لا توضح المسودة المتاحة كيفية التعامل مع الخسائر الاستثمارية، أو ما إذا كانت عمليات تحويل العملات المشفرة بين المحافظ ستُعد معاملات خاضعة للضريبة، إضافة إلى عدم تحديد آلية تقييم معاملات الأصول الرقمية لأغراض احتساب الالتزامات الضريبية.

ويأتي المقترح الجديد بعد طرح سابق من وزارة المالية اليونانية تضمن معدلًا ضريبيًا أعلى على أرباح العملات المشفرة. وكانت تقارير في يونيو 2026 قد أشارت إلى أن السلطات اليونانية كانت تستعد لفرض ضريبة بنسبة 15% على الأرباح الرأسمالية من استثمارات العملات المشفرة، مع إعفاء أول 500 يورو من الأرباح السنوية.