؟كاردانو تضع صلاحيات المُصدر داخل الرموز.. من يستطيع استخدامها

يتيح إطار الرموز القابلة للبرمجة الجديد في كاردانو للمُصدر جعل عمليات التحويل خاضعة لقواعد يحددها بنفسه، بما في ذلك عمليات التحقق من الهوية وقوائم السماح، إضافة إلى إمكانية تجميد الرموز أو تنفيذ تحويلات قسرية عند اختيار هذه الصلاحيات.

وتفرض شبكة البلوك تشين العامة هذه القواعد على الأصل الرقمي المعني، لكن الجهة التي تكتب هذه القواعد وتديرها وتغيّرها تظل هي التي تحدد في النهاية ما يمكن لحاملي الرمز القيام به.

فعلى سبيل المثال، يمكن تقييد صندوق مُرمّز قانونيًا بالمستثمرين الذين تم التحقق من هوياتهم، وقد يحتاج مُصدر عملة مرتبطة بالدولار إلى إيقاف عنوان خاضع للعقوبات، بينما يمكن أن يُسمح بتداول سند بين فئة محددة فقط من المستثمرين المؤهلين.

أما رموز كاردانو الأصلية التقليدية، فيمكنها التحكم في عمليات الإصدار والحرق من خلال سياسة مخصصة، لكنها بعد إصدارها تنتقل عادةً من دون الحاجة إلى موافقة المُصدر على كل عملية تحويل. ويقدم إعلان مؤسسة كاردانو الصادر في 7 أكتوبر/تشرين الأول عن CIP-0113 باعتباره وسيلة لجعل هذه القيود الخاصة بكل أصل جزءًا من الرمز نفسه.

ولا يعيد هذا الإطلاق كتابة قواعد عملة ADA، بل يوفر بنية اختيارية أمام المُصدر الذي يرغب في إنشاء أصل قابل للبرمجة. وتحدد مواصفة CIP الإطار العام، بينما يوفر المعيار الفرعي الذي يختاره المُصدر المنطق الفعلي للتحويل والإصدار وإجراءات الأطراف الثالثة.

ويحدد هذا التقسيم مكان وجود سلطة التحكم، كما يوضح سبب ارتباط وعود ترميز الأصول الخاضعة للتنظيم بمخاطر مقابلة يتحملها حاملو الرموز.

من يستطيع إصدار أصل خاضع للتحكم؟

يُعد الإطار بنية تحتية مفتوحة، إذ يمكن لأي منشئ تسجيل سياسة لرمز قابل للبرمجة ونشر نصوص برمجية خاصة بالرمز.

لكن ذلك لا يمنح صاحبه تلقائيًا الحق في إصدار ورقة مالية أو عملة مستقرة للدفع في أي ولاية قضائية. إذ يظل المُصدر الخاضع للتنظيم بحاجة إلى الحصول على الصلاحيات القانونية اللازمة، وتنفيذ إجراءات التعرف على المستثمرين، وإدارة الأصول وحفظها، وتقديم الإفصاحات، وتوفير ترتيبات الاسترداد التي يفرضها المنتج.

ويمكن للبرمجيات التحقق من بيانات اعتماد معينة أو رفض عنوان ما، لكنها لا تستطيع بمفردها إثبات وجود السند الأساسي أو التأكد من ملاءة حساب الاحتياطي.

وتشير مؤسسة كاردانو إلى أن الجهات المحتملة لاستخدام هذا الإطار تشمل مُصدري العملات المستقرة، ومديري الصناديق، ومُصدري السندات.

كما تقول المؤسسة إن Swiss Capital Markets and Technology Association اعترفت بالرموز القابلة للبرمجة وفق CIP-113 باعتبارها معادلة للعقود الذكية ضمن إطار CMTAT الخاص بها لأغراض برنامج الاعتماد، بما في ذلك الوظائف الإلزامية للأوراق المالية القائمة على دفاتر الأستاذ.

وقد يؤدي الاعتراف بها كمعادل تقني إلى تقليل بعض أعباء الاعتماد، لكنه لا يمثل ترخيصًا شاملًا لكل رمز أو في كل ولاية قضائية.

وقالت مؤسسة كاردانو أيضًا إنها ستواصل تطوير وحدة مخصصة للأوراق المالية. ولم يتم الإعلان عن صندوق أو سند أو عملة مستقرة محددة ستُطلق وفق هذا المعيار في يوم الإعلان، وفقًا لما أوردته تغطية موقع crypto.news.

وتكمن الفجوة بين البنية التحتية والمنتج المنظم الفعلي في التفاصيل التشغيلية. فعلى المُصدر تحديد الجهة التي تتحقق من الهوية، وكيف تصل حالة التحقق إلى المحفظة، وما يحدث عند انتهاء صلاحية بيانات الاعتماد، ومن يملك صلاحية حظر عملية تحويل، وكيف يمكن لحامل الرمز الاعتراض على خطأ.

كما يجب على المُصدر توضيح الجهة التي تتحكم في المفاتيح، والأحداث التي تتطلب أمرًا قضائيًا أو طلبًا من جهة تنظيمية أو قرارًا داخليًا متعلقًا بالامتثال.

ويحتاج المستثمرون إلى معرفة الشروط الفعلية للأصل، وليس مجرد ادعاء عام بأن البلوك تشين يدعم الامتثال.

أين توجد صلاحية التحكم؟

وفقًا للشرح المقدم من مطوري كاردانو، تظل الأصول القابلة للبرمجة رموزًا أصلية، لكن مخرجات معاملات UTXO الخاصة بها توجد ضمن بيانات اعتماد دفع لعقد ذكي مشترك.

وتحدد بيانات اعتماد الحصة الخاصة بالمستخدم الملكية ضمن هذه البنية البرمجية.

ولنقل رمز مسجل وقابل للبرمجة، تمر المعاملة عبر عملية تحقق مشتركة وتستدعي قاعدة التحويل المسجلة الخاصة بالرمز.

ويمثل ذلك مسارًا مختلفًا عن حفظ رمز غير مقيد في عنوان محفظة عادي، حتى لو بدت العملتان متشابهتين داخل واجهة المحفظة.

ويسجل السجل الموجود على الشبكة سياسة الرمز والنصوص البرمجية التي تحكمه.

ويمكن لنص برمجي خاص بالتحويل أن يفرض استخدام قائمة سماح، أو يرفض التحويل إلى مستلم موجود في قائمة حظر، أو يضع حدًا للتحويلات، أو يستعين بحالة عالمية اختيارية.

أما نص الإصدار فيحدد من يمكنه إصدار الرموز أو حرقها وتحت أي شروط.

كما يمكن لنص منفصل خاص بإجراءات الأطراف الثالثة تمكين عمليات المصادرة أو التحويل القسري من دون الحصول على الإذن الصريح من الحامل المعتاد.

ولا يفرض المعيار على كل مُصدر تفعيل جميع هذه الصلاحيات، بل يحدد واجهة تسمح للتطبيق الذي يختاره المُصدر بتحديد الصلاحيات الفعلية.

وهنا تظهر نقطة مهمة بين احتفاظ المُصدر بالسلطة وبين تنفيذها بواسطة المدقق البرمجي.

فالشبكة تتحقق من أن عملية التحويل تتوافق مع القواعد المنشورة، لكنها لا تحكم على ما إذا كان التجميد عادلًا أو ما إذا كان الطلب القانوني الأساسي صحيحًا.

وإذا كانت قواعد الرمز تمنح مفتاحًا إداريًا صلاحية اتخاذ إجراء معين، فيمكن لحامل المفتاح استخدام تلك الصلاحية ضمن المسار البرمجي المسموح به.

أما إذا فُقد المفتاح أو تعرض للاختراق، فإن النتائج ستعتمد على آلية استعادة السيطرة التي صممها الرمز.

ولهذا يجب أن يتمكن حامل الرمز من تحديد الجهة التي تملك هذه السلطة وآلية إدارتها قبل اعتبار الأصل مساويًا لرمز غير خاضع لقيود المُصدر.

تكاليف تنفيذ ومتطلبات تكامل إضافية

يفرض نهج كاردانو أيضًا تكاليف تنفيذ ومتطلبات تكامل إضافية.

ووفقًا لبوابة المطورين، فإن كل عملية نقل تمر عبر المدقق البرمجي تتحمل رسوم تنفيذ، كما أن مساحة التحقق تكون أكبر مقارنة بالرمز الأصلي التقليدي.

ويجب على المحافظ ومستكشفي الشبكة والتطبيقات فهم السجل وبناء معاملات صحيحة تتضمن المراجع المطلوبة.

وتذكر مؤسسة كاردانو Eternl وGeroWallet وCardanoScan وBloxBean ضمن الجهات الداعمة للإطلاق.

لكن الدعم يمثل نقطة بداية عملية، وليس دليلًا على أن كل منصة تداول أو بروتوكول إقراض أو محفظة يمكنه التعامل فورًا مع جميع الوحدات البرمجية الخاصة بالمُصدر.

هل يستطيع المُصدر تجميد جميع رموز كاردانو؟

لا.

ينطبق CIP-0113 على الأصول المسجلة ضمن إطاره فقط.

وتوضح مواصفة المعيار أن أي رمز غير موجود في السجل يُعامل باعتباره رمزًا أصليًا عاديًا، ويمكنه مغادرة مسار العقد الذكي المشترك.

أما ADA فهي الأصل الأساسي لشبكة كاردانو، ولا تتحول إلى أصل يمكن للمُصدر تجميده نتيجة لهذا الإطلاق.

وبالتالي، لا ينبغي تفسير صورة أو مثال لوحدة تجميد على أنها إنشاء صلاحية إدارية جديدة تشمل الشبكة بأكملها.

لكن بالنسبة إلى الرمز الذي يختار بالفعل تفعيل صلاحيات التجميد والمصادرة، يمكن أن تكون هذه الصلاحيات مؤثرة بدرجة كبيرة.

فقد تمنع قائمة السماح بيع الرمز إلى مشترٍ لم يتم التحقق منه، بينما يمكن لإيقاف عالمي أن يوقف عمليات التحويل، كما يمكن لإجراء تنفذه جهة خارجية أن ينقل الرموز وفق الشروط التي يحددها المعيار الفرعي الخاص بالرمز.

ويجب الرجوع إلى النصوص البرمجية المنشورة الخاصة بكل رمز وإلى بيانات السجل لمعرفة السلوك الدقيق.

فاسم المنتج وحده لن يكشف ما إذا كان رصيد معين يمكن تجميده، أو ما إذا كانت جهة خارجية تستطيع تحويله، أو كيف يمكن للمُصدر تغيير هذه القواعد.

وتوجد صلاحيات مشابهة لدى جهات أخرى.

فقد وصفت تغطية crypto.news لمعيار B20 على شبكة Base وظائف اختيارية للتجميد والمصادرة للمُصدرين الخاضعين للتنظيم.

كما تستخدم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار على شبكات أخرى قوائم حظر.

وبالتالي، فإن السؤال بالنسبة إلى كاردانو لا يتعلق بكون شبكات البلوك تشين قد دعمت هذه الصلاحيات من قبل أم لا، بل يتعلق بكيفية توزيع هذه الصلاحيات وإظهارها ضمن بنية الرموز الأصلية الخاصة بكاردانو.

من يستطيع تغيير القواعد بعد الإطلاق؟

تنص مواصفة CIP الخاصة بترقية البروتوكول على إمكانية إعادة توجيه بيانات اعتماد النشر المشتركة من دون تغيير العنوان الذي توجد فيه الرموز.

وتُسجل صلاحية الترقية ضمن معلمات البروتوكول، لكن المعيار لا يفرض أن تكون هذه الصلاحية في يد مفتاح واحد أو توقيع متعدد أو عقد حوكمة.

ويجب على التطبيق المتوافق مع المعيار توثيق الخيار الذي يعتمد عليه.

وتتيح آلية الترقية المشتركة تغيير الجهة المسؤولة عن الترقية دون نقل الرموز نفسها، ما يجعل مسؤول هذه الصلاحية مختلفًا عن مسؤول الامتثال لدى مُصدر معين.

وهذا الأمر مهم لجميع الجهات التي تعتمد على البنية التحتية المشتركة.

وتتطلب المواصفة تسليم صلاحية الترقية على مرحلتين، كما تفصل بين تغيير جهة الترقية وتغيير آلية ربط البروتوكول.

وتجعل هذه الإجراءات عملية التسليم أكثر وضوحًا وتقلل خطر توجيه الصلاحية إلى بيانات اعتماد غير قابلة للاستخدام.

لكنها لا تلغي الحاجة إلى الثقة في الجهة التي تحصل على الصلاحية أو إلى تدقيق أي منطق برمجي جديد.

وتحذر مواصفة CIP الجهات المتكاملة من أن تجزئة النص البرمجي التي تم التحقق منها في عملية تحويل سابقة قد لا تكون هي نفسها التي تتحقق من عملية التحويل التالية.

ولهذا فإن معلمات البروتوكول الحالية وقواعد السجل الحالية الخاصة بالرمز أهم من الاعتماد على وصف قديم أو مخزن مؤقتًا.

وكانت صفحة CIP المنشورة لا تزال تحمل حالة “مقترح” (Proposed) عند مراجعتها في 7 أكتوبر، مع تحديث بتاريخ 29 سبتمبر، في حين أعلنت مؤسسة كاردانو عن تنفيذ على الشبكة الرئيسية وعمليات تدقيق مستقلة.

ولا يوجد تعارض بالضرورة بين الأمرين، إذ إن إطلاق منتج على الشبكة الرئيسية والحالة الرسمية لمواصفة مجتمعية يمثلان مرحلتين مختلفتين.

ويربط إعلان الإطلاق بمواد التدقيق، لكن وجود عمليات تدقيق لا يعني اعتماد كل نص برمجي مخصص لمُصدر مستقبلي، أو كل نظام لإدارة المفاتيح أو كل عملية ترقية.

ويحتاج كل أصل إلى نطاق مراجعة خاص به.

بروتوكول الإقراض يرث قيود حامل الرمز

يمكن لرمز قابل للبرمجة أن يدخل قطاع التمويل اللامركزي DeFi، لكن على بروتوكول الإقراض أن يفهم القواعد التي يخضع لها هذا الرمز.

وتحذر مواصفة CIP صراحة من أن بعض المعايير الفرعية الخاصة بالتجميد والمصادرة تسمح لطرف ثالث بنقل الرموز من دون موافقة الحامل، وهو ما يمكن أن يؤثر في استخدام الرمز كضمان.

وبالتالي، لا يمكن للمقرض الذي يقبل هذا النوع من الأصول أن يكتفي بتسعير مخاطر تقلب السوق.

بل عليه أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كان مسار التصفية يمكن إيقافه، وما إذا كان المُصدر يستطيع مصادرة الرصيد، وما إذا كانت عملية ترقية قد تغير قواعد التحويل التي وافق عليها مسبقًا.

كما يطرح نموذج UTXO المشترك مشكلة إضافية عندما توجد سياسات متعددة للرموز داخل مخرج واحد.

وتصف المواصفة إجراءً يسمى Unfracking لإعادة هيكلة الرموز من دون تغيير الملكية، بحيث لا يؤدي تجميد رمز معين إلى تعطيل أصول أخرى غير مرتبطة موجودة في المخرج نفسه.

ويتم التحكم في هذه العملية من خلال آلية خاصة بالرمز، وهي معطلة افتراضيًا ما لم يختَر المُصدر تفعيلها.

وهذا المثال يوضح كيف يمكن للتفاصيل التقنية في معيار ما أن تتحول إلى مسألة حقيقية بالنسبة إلى حامل الرمز:

هل يمكن فصل رصيد سليم عن رصيد خاضع للقيود؟

الحقوق القانونية تبقى خارج دفتر الأستاذ

تظل الحقوق القانونية خارج شبكة البلوك تشين.

فالمستثمر في صندوق مُرمّز يحتاج إلى معرفة ما إذا كان الرمز يمثل حصة في الصندوق، أو مطالبة على جهة حفظ، أو مجرد سجل يثبت وجود مطالبة لدى وسيط.

وكما توضح تغطية crypto.news لصناديق سوق المال المُرمّزة، يمكن أن تكون شروط الأهلية والاسترداد بنفس أهمية سرعة تحويل الرمز.

فقد يكون تجميد الرمز متوافقًا مع أمر قانوني، أو قد يكون نتيجة إدراج خاطئ في قائمة ما.

وقد يؤدي التحويل القسري إلى استعادة أصول مسروقة، أو إلى حرمان حامل من الوصول إلى أمواله بينما لا يزال النزاع قائمًا.

وتحدد سياسة المُصدر والقانون المعمول به وآلية الاعتراض معنى هذه الإجراءات.

أما النص البرمجي، فيجعل تنفيذها ممكنًا على شبكة كاردانو فقط.

وتشير تقارير crypto.news بشأن التراخيص التشغيلية للعملات المستقرة إلى التوقعات الأوسع بأن تعمل الاحتياطيات والامتثال والقدرات التقنية على حظر المعاملات معًا.

ويعالج الرمز القابل للبرمجة جزءًا واحدًا فقط من هذا النظام.

كما يوضح تقرير آخر عن اختبار لتسوية الأوراق المالية في كوريا الجنوبية أهمية وجود آلية تسوية موثوقة وسير عمل مؤسسي إلى جانب الأصل الخاضع للرقابة.

ولا يثبت أي من التقريرين أن منتجًا معينًا قائمًا على CIP-0113 قد اجتاز هذه الاختبارات.

قد تتبع القاعدة الأصل من دون أن تتبع الحامل

يمكن لنص تحويل الرمز القابل للبرمجة التحقق من حالة هوية المستثمر، لكن المستندات الشخصية التي تقف وراء هذا القرار لا تحتاج إلى وضعها على دفتر الأستاذ العام.

ويمكن للمُصدر استخدام عملية تحقق خارج الشبكة، ثم كشف بيانات اعتماد أو إدراج معتمد فقط للعقد الذكي.

ويمكن لهذا التصميم تقليل تعرض المعلومات الحساسة، لكنه في المقابل ينشئ اعتمادًا على الجهة التي تحدث حالة الأهلية.

فإذا كانت القائمة قديمة، فقد تفشل عملية تحويل صحيحة.

وإذا تم منح بيانات اعتماد بشكل خاطئ، فقد تفرض الشبكة النتيجة الخاطئة بمنتهى الدقة.

كما أن هناك فرقًا مهمًا بين التجميد والاسترداد.

فالرمز المجمد قد يظل ظاهرًا في محفظة المستخدم، بينما لا يستطيع مالكه تحويله.

أما الرمز المصادَر فقد يتم نقله من دون توقيع الحامل المعتاد إذا كان النص البرمجي الخاص بالطرف الثالث يسمح بذلك.

في المقابل، يعني الاسترداد استبدال الرمز بالمطالبة الأساسية أو بالنقد وفق شروط المُصدر.

ولا يعني منع حركة الرمز تلقائيًا دفع أموال إلى الحامل، كما أن حذف الرمز أو حرقه لا يؤدي بحد ذاته إلى تسوية الالتزام القانوني.

ولهذا ينبغي توضيح هذه الإجراءات بشكل منفصل في وثائق المنتج وسجلات التدقيق.

اختبار حقيقي للتوافق مع التمويل اللامركزي

سيصبح التوافق بين الأصول الخاضعة للتنظيم والتطبيقات اللامركزية اختبارًا حقيقيًا لهذا النموذج.

فعلى سبيل المثال، يجب على مُجمّع تداول لامركزي DEX إنشاء المعاملة المطلوبة وإدراج المراجع المناسبة واستدعاء مدقق التحويل.

وقد تطلب منصة تداول مركزية إيداعات من عناوين معتمدة فقط.

أما بروتوكول الإقراض، فعليه التعامل مع ضمان يمكن أن تتغير قابليته للتحويل.

وبالتالي، فإن ظهور الرصيد داخل المحفظة يمثل المرحلة الأولى فقط من دعم هذا النوع من الأصول.

وتوفر التكاملات التي أعلنت عنها مؤسسة كاردانو نقطة انطلاق مهمة، لكن المستخدمين سيعرفون مدى انتشار المعيار الحقيقي من خلال نجاح عمليات الإيداع والتبادل والتصفية والاسترداد عبر التطبيقات الفعلية.

وتستحق صلاحية الترقية المشتركة تدقيقًا خاصًا.

فقد تساعد قدرتها على إعادة توجيه مكونات التحقق المشتركة في إصلاح خلل يؤثر في عدد كبير من الرموز.

لكن في المقابل، قد تؤدي جهة مخترقة أو سيئة الحوكمة إلى تغيير الافتراضات التي اعتمد عليها عدد كبير من المُصدرين وحاملي الرموز.

وتتطلب مواصفة CIP توثيق هذه الصلاحية وتجعل عمليات تسليمها قابلة للرصد.

لكن المؤسسات ستظل بحاجة إلى تحديد ما إذا كانت آلية حفظ مفاتيح النشر، أو فترة التأخير، أو عملية الحوكمة تتوافق مع سياسة المخاطر لديها.

ولا تستطيع عملية امتثال قوية لدى مُصدر منفرد القضاء على نقاط الضعف الموجودة في البنية التحتية المشتركة التي يعتمد عليها رمزه.

ما الذي يجب مراقبته؟

ستتيح أولى عمليات الإصدار المعلنة إمكانية فحص سياسات الإصدار الفعلية، ونصوص التحويل، وصلاحيات الأطراف الثالثة، وشروط الاسترداد، والمفاتيح الإدارية.

وبعد ذلك، يمكن لمنصات التداول وبروتوكولات التمويل اللامركزي توضيح المعايير الفرعية التي تدعمها، وما الذي ستفعله إذا قام مُصدر بتجميد أصل مستخدم كضمان.

كما ستساعد وحدة الأوراق المالية التي تعمل عليها مؤسسة كاردانو، وعمليات التدقيق المنشورة، وأي تغيير في حالة CIP من “مقترح” على توضيح مدى نضج المعيار.

لكن التبني العملي سيعتمد في النهاية على الإفصاحات الخاصة بكل أصل.

الخلاصة

السؤال في عنوان المقال له إجابة تقنية وأخرى قانونية.

تقنيًا، يمكن لأي جهة استخدام الإطار لإنشاء رمز قابل للبرمجة إذا تمكنت من تنفيذه وتسجيله.

لكن قانونيًا، لا يمكن تقديم منتج مالي منظم بشكل مشروع إلا من جانب جهة تملك الحق في إصدار المطالبة المالية التي يمثلها الرمز.

وبعد ذلك يعتمد حاملو الرموز على قواعد تلك الجهة وآليات الاعتراض والتعويض المتاحة لهم، إضافة إلى سلطة ترقية مشتركة للبروتوكول، حتى في الوقت الذي يفرض فيه دفتر الأستاذ تنفيذ عملية التحويل.

وهذا هو جوهر المقايضة التي تنشأ عندما يتم وضع صلاحيات المُصدر داخل الأصل الرقمي نفسه: البلوك تشين يجعل القواعد قابلة للتنفيذ، لكنه لا يحدد ما إذا كانت تلك القواعد عادلة أو صحيحة قانونيًا.