أسهم العملات الرقمية تتهاوى بعد تعثر "كلاريتي".. كوين بيس وسيركل تتكبدان خسائر حادة

تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بسوق العملات الرقمية خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما فشل مشروع قانون يستهدف وضع إطار تنظيمي لسوق الأصول الرقمية في الحصول على 60 صوتًا اللازمة للمضي قدمًا في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وتصدر سهم "كوين بيس" الخسائر، متراجعًا بأكثر من 9%، بينما هبط سهم "سيركل إنترنت جروب" بنحو 9.60%، وانخفض سهم "ستراتيجي" بنحو 5%، في حين تراجع سهم "بتمين إميرشن تكنولوجيز" بأكثر من 7%.

وكان مشروع القانون يمنح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع صلاحيات رئيسية في تنظيم قطاع الأصول الرقمية، إلا أن التصويت الإجرائي انتهى إلى إسقاطه بعدما لم يتمكن من حصد العدد المطلوب من الأصوات.

وجاء تعثر مشروع القانون بعد إدخال تعديلات على أحدث نسخة من قانون "كلاريتي"، طرحها قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ في وقت متأخر من الأحد.

وشملت التعديلات توسيع صلاحيات المدعين العامين على مستوى الولايات لتطبيق بعض الأحكام الأخلاقية، إلى جانب فرض قيود إضافية على قدرة شركات العملات الرقمية على تقديم مكافآت أو فوائد لمستخدمي العملات المستقرة.

كما تضمنت النسخة المعدلة ضمانات أخلاقية تتعلق بالرئيس والمسؤولين المنتخبين الذين يمتلكون أصولًا رقمية، إلا أن الديمقراطيين اعتبروا هذه الضمانات غير كافية، في ظل ما أشاروا إليه من تحقيق الرئيس "دونالد ترامب" مكاسب بلغت 1.40 مليار دولار من أنشطة مرتبطة بالعملات الرقمية.

وتضمنت التعديلات أيضًا آلية تدخل طارئ تمنح وزارة الخزانة صلاحية منع شركات العملات الرقمية من تقديم مكافآت أو فوائد أو عوائد لمستخدمي العملات المستقرة، وهو أحد أبرز الملفات الخلافية بين شركات الأصول الرقمية والقطاع المصرفي.

ويأتي تعثر مشروع القانون قبل أقل من شهرين من انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر، ما يزيد أهمية المسار التشريعي لتنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، ويترك مستقبل الإطار التنظيمي للقطاع أمام مزيد من عدم اليقين.

ويعكس الهبوط الحاد في أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية حساسية القطاع تجاه التطورات التشريعية، إذ كان المستثمرون يعولون على إقرار قانون "كلاريتي" لتوفير قواعد أكثر وضوحًا للقطاع ودعم نمو أعمال الشركات العاملة في سوق الأصول الرقمية.