مشروع قانون أمريكي جديد يعيد تشكيل ضرائب العملات المشفرة بإعفاءات للرسوم الصغيرة وتشديد قواعد البيع الصوري

تستعد لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي لمناقشة حزمة تشريعية جديدة لتنظيم المعاملة الضريبية للأصول الرقمية، تتضمن إعفاء بعض رسوم الشبكات والمعاملات التي تقل عن 10 دولارات من الضرائب، إلى جانب توسيع قواعد البيع الصوري لتشمل العملات المشفرة.

وتأتي الحزمة، التي تتألف من 114 صفحة، ضمن مشروع «قانون اليقين الضريبي للأصول الرقمية»، الذي طرحه رئيس اللجنة، النائب الجمهوري عن ولاية ميزوري جيسون سميث، بعد أشهر من العمل على مقترحات تهدف إلى وضع إطار أكثر وضوحًا للضرائب المرتبطة بالأصول الرقمية.

ويحمل المشروع رقم H.R. 10357، ومن المقرر أن يخضع للمناقشة والتصويت الأولي في لجنة الطرق والوسائل يوم 16 سبتمبر، إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالضرائب والرعاية الصحية.

وتغطي الحزمة عدة جوانب من النشاط المرتبط بالعملات المشفرة، بما في ذلك المعاملات الصغيرة، واحتساب الأرباح والخسائر، والتحويلات، وقواعد البيع الصوري، والتعدين، والتخزين (Staking)، إضافة إلى متطلبات الوسطاء.

وبموجب أحد بنود المشروع، لن تخضع رسوم الشبكات والمعاملات المؤهلة التي تقل عن 10 دولارات للضريبة، في خطوة تستهدف الحد من متطلبات الإبلاغ الضريبي المرتبطة بالتكاليف الصغيرة لمعاملات البلوكشين.

لكن الإعفاء لن يشمل المستخدمين ذوي النشاط المرتفع، إذ يُستبعد منه كل من أجرى أكثر من 5,000 عملية تحويل خلال العام السابق.

ويأتي طرح المشروع في ظل مساعي المشرعين الأمريكيين إلى تبسيط الالتزامات الضريبية المرتبطة بالمعاملات المشفرة الصغيرة، مع وضع قواعد أكثر تحديدًا للأنشطة الأخرى، مثل التعدين والتخزين والمعاملات الاعتيادية.