بوليماركت تتحدى حظر هولندا أمام القضاء: هل تُصنّف منصة تنبؤ أم سوقًا مالية؟

تعتزم منصة بوليماركت (Polymarket) اللجوء إلى القضاء الهولندي للطعن في قرار السلطات تصنيفها كخدمة قمار غير مرخصة، لتعيد بذلك إشعال نزاع تنظيمي بدأ بعد فرض غرامة قدرها 420 ألف يورو على الشركة.

وذكرت صحيفة NL Times، نقلًا عن صحيفة Financieele Dagblad، أن بوليماركت تخطط للطعن أمام القضاء في قرار هيئة الألعاب الهولندية (Ksa)، التي اعتبرت المنصة تقدم خدمات قمار دون الحصول على الترخيص المطلوب.

في المقابل، تؤكد بوليماركت أن المستخدمين يتداولون عقودًا مالية مرتبطة بأحداث مستقبلية، وأن الإشراف على هذه المنتجات يجب أن يقع ضمن اختصاص هيئة الأسواق المالية الهولندية (AFM)، وليس هيئة تنظيم المقامرة.

بوليماركت: عقود التنبؤ أقرب إلى المشتقات المالية

يرتكز دفاع بوليماركت على طبيعة عقود التنبؤ التي تتيحها المنصة. إذ يشتري المستخدمون ويبيعون مراكز مرتبطة بنتائج أحداث مستقبلية، بينما تحصل العقود الرابحة على مدفوعات بناءً على النتيجة النهائية للحدث.

وخلال اعتراضها السابق على قرار هيئة الألعاب، قالت بوليماركت إن نموذج عملها يختلف عن شركات المراهنات التقليدية، موضحة أن المستخدمين يتداولون فيما بينهم، وأن الشركة لا تدير صندوق جوائز مركزيًا، بينما تتحدد أسعار العقود وفقًا للعرض والطلب في السوق بدلًا من تحديد احتمالات ثابتة من جانب مشغل للمراهنات.

كما جادلت الشركة بأن المعلومات والتحليلات وتوقيت الدخول والقدرة على الخروج من المراكز قبل تسوية العقد تمنح المتداولين قدرًا أكبر من التحكم في نتائج مراكزهم مقارنة بالمقامرة التقليدية.

وبناءً على ذلك، ترى بوليماركت أن عقود الأحداث التي تقدمها تشبه أسواق المشتقات المالية، حيث يتداول المشاركون على توقعاتهم بشأن نتائج مستقبلية.

مثال أمريكي يعزز حجة بوليماركت

ذهبت الشركة إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى أن منتجات مماثلة تخضع لإشراف الجهات المالية في الولايات المتحدة، وأن منصة مماثلة في هولندا يمكن أن تقع ضمن اختصاص هيئة الأسواق المالية الهولندية بدلًا من هيئة الألعاب.

وتوفر السجلات التنظيمية الأمريكية مثالًا على ذلك؛ إذ تُدرج لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) شركة QCX LLC، التي تعمل باسم Polymarket US، باعتبارها سوق عقود معينة.

كما تصنف ملفات منفصلة لدى اللجنة عددًا من عقود الأحداث التابعة للمنصة على أنها منتجات من نوع «مبادلة (خيار ثنائي)».

ومع ذلك، فإن خدمة بوليماركت الدولية محل النزاع في هولندا والعملية المنظمة التابعة للشركة في الولايات المتحدة لا تخضعان للنظام التنظيمي الوطني نفسه.

غرامة 420 ألف يورو بسبب الاستمرار في تقديم الخدمة

أصدرت هيئة الألعاب الهولندية أمرها الرسمي الأول ضد مشغل بوليماركت في 20 يناير، ونشرته في 17 فبراير، مؤكدة أن شركة Adventure One QSS Inc. كانت تقدم خدمات قمار للمستخدمين في هولندا دون الترخيص المطلوب.

وألزمت الهيئة المنصة بوقف تقديم خدماتها للمستخدمين الهولنديين، مع فرض غرامة قدرها 420 ألف يورو عن كل أسبوع من استمرار النشاط، وبحد أقصى يبلغ 840 ألف يورو.

كما أبقت الهيئة الباب مفتوحًا أمام إمكانية فرض غرامة منفصلة مرتبطة بالإيرادات.

وخلال عملية تفتيش لاحقة في 18 فبراير، قالت الهيئة إن المخالفة لم تتوقف بشكل كامل. إلا أن بوليماركت اعترضت على هذا الاستنتاج، مؤكدة أنها طبقت في اليوم نفسه إجراءات واسعة لحظر عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الهولندية.

وقدمت الشركة اعتراضها الإداري في مارس، وطعنت خلاله في عدة نقاط، من بينها ما إذا كانت عقودها تستوفي التعريف القانوني للمقامرة في هولندا، وما إذا كان موقعها يستهدف السوق الهولندية، وما إذا كانت هيئة الألعاب تمتلك أصلًا الاختصاص التنظيمي على نشاطها.

هيئة الألعاب الهولندية ترفض اعتراض بوليماركت

رفضت هيئة الألعاب الهولندية هذه الحجج في 23 يونيو، مؤكدة أن شركة Adventure One انتهكت قانون المقامرة الهولندي، وأبقت على أمر الإنفاذ وقرار نشره.

وبحلول يوليو، أكدت الهيئة أن إحدى غرامات 420 ألف يورو أصبحت مستحقة الدفع، وأنها بدأت إجراءات التحصيل بعد عدم سداد المبلغ.

ولا يظهر السجل العام للهيئة أن الحد الأقصى الكامل للغرامة، البالغ 840 ألف يورو، قد فُرض بالفعل.

هل يمكن أن تكون المراهنة من شخص إلى آخر قمارًا؟

رفضت الهيئة أيضًا حجة بوليماركت بأن غياب شركة مراهنات تقليدية عن المعاملات يخرج المنصة من نطاق قوانين القمار.

وفي قرارها الصادر في يونيو، قالت الهيئة إن أسواق التنبؤ لا تصبح نشاطًا جديدًا لمجرد اعتمادها على تقنية البلوك تشين.

وأشارت إلى وجود نماذج مشابهة، مثل بورصات المراهنات وبعض أشكال البوكر، حيث يتنافس المشاركون مع بعضهم بعضًا، بينما يؤدي المشغل دورًا تنظيميًا أو تسهيليًا.

وبحسب تفسير الهيئة للقانون الهولندي، فإن القواعد تشمل الألعاب التي يتنافس فيها المشاركون على جوائز ولا يستطيعون عمومًا ممارسة تأثير مهيمن على الحدث الذي يحدد الفائز.

وطبقت الهيئة هذا الاختبار على عقود الأحداث الخاصة ببوليماركت، وخلصت إلى أن خدمات المنصة تندرج ضمن تنظيم المقامرة.

كما اعترضت الهيئة بشكل منفصل على استخدام العملات الرقمية في المنصة، موضحة أن مشغلي المقامرة عبر الإنترنت المرخصين في هولندا ملزمون باستخدام وسائل دفع يمكن تتبعها وربطها بمستخدم محدد، في حين لا يُسمح بوسائل الدفع المشفرة المجهولة ضمن هذا الإطار.

هولندا ضمن الدول المحظورة حاليًا على بوليماركت

يُدرج مركز المساعدة الحالي لبوليماركت هولندا ضمن 39 دولة تحظر المنصة الوصول إليها بشكل كامل.

وتوضح الشركة أن المستخدمين لا يجوز لهم استخدام شبكات VPN أو أدوات مماثلة للتحايل على القيود الجغرافية المفروضة على الوصول إلى المنصة.

ماذا لو أصبحت عقود بوليماركت منتجات مالية؟

رغم أن بوليماركت تستند إلى فكرة أن عقودها تندرج ضمن التنظيم المالي، فإن ذلك لا يحسم بالضرورة كيفية تصنيف كل منتج بموجب قوانين الأوراق المالية الهولندية.

وتوضح هيئة الأسواق المالية الهولندية أن الخيارات الثنائية لا يمكن تسويقها أو توزيعها أو بيعها في هولندا أو منها إلى مستثمري التجزئة، في ظل حظر دائم بدأ تطبيقه منذ عام 2019.

ويتقاطع هذا الحظر مع التصنيف الحالي لعدد من عقود Polymarket US من جانب لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية باعتبارها خيارات ثنائية.

وقد رأى منتقدون، وفقًا لتقارير إعلامية هولندية، أن نجاح بوليماركت في إقناع السلطات بأن عقودها منتجات مالية قد يجعل قواعد الخيارات الثنائية ذات صلة ببعض منتجات المنصة على الأقل.

لكن حتى الآن، لم تصدر محكمة هولندية حكمًا علنيًا في النزاع الحالي يقرر أن العقود الدولية لبوليماركت تُعد خيارات ثنائية بموجب القانون المالي الهولندي.

بوليماركت تسعى إلى إطار تنظيمي أوروبي مختلف

كانت بوليماركت قد سعت، وفق تقارير سابقة، إلى الحصول على معاملة تنظيمية بموجب MiFID لعقودها الأوروبية، بالتزامن مع مناقشات مع جهات تنظيمية في أوروبا والمملكة المتحدة.

وتقول الشركة إن إخضاع عقود الأحداث لإشراف الأسواق المالية قد يكون أكثر ملاءمة من إخضاعها لقواعد قمار منفصلة في كل دولة.

وتُعد قواعد الأوراق المالية الأوروبية مسارًا تنظيميًا محتملًا لبعض عقود التنبؤ، مع إمكانية تطبيق القيود الحالية على الخيارات الثنائية عندما تستوفي المنتجات المعنية تعريفات الأدوات المالية ذات الصلة.

بوليماركت تتجه الآن إلى المحكمة

أتاح قرار هيئة الألعاب الصادر في يونيو لشركة Adventure One الطعن أمام محكمة إدارية، مع تأكيد الهيئة أن تقديم الاستئناف لا يؤدي تلقائيًا إلى تعليق قرار الإنفاذ.

وقد أكدت بوليماركت الآن لوسائل الإعلام الهولندية أنها تعتزم استخدام هذا المسار القضائي.

ولم يكن قد صدر، حتى 5 أكتوبر، حكم قضائي منشور يحسم النزاع في المصادر الرسمية التي تمت مراجعتها.

ولا تقتصر المشكلات التنظيمية التي تواجهها بوليماركت في أوروبا على هولندا. فقد أمرت فرنسا مزودي خدمات الإنترنت بحجب المنصة بعد أن صنفتها هيئة المقامرة الفرنسية باعتبارها خدمة قمار غير مرخصة.

كما اتخذت إسبانيا إجراءات مماثلة ضد بوليماركت ومنصة Kalshi في مايو، قبل أن تأمر جمهورية التشيك لاحقًا مزودي خدمات الإنترنت بتقييد الوصول إلى بوليماركت.

ومن المنتظر أن يركز النزاع القضائي في هولندا على قرار هيئة الألعاب الصادر في يونيو، وعلى حجة بوليماركت بأن عقود الأحداث التي تقدمها يجب أن تخضع للتنظيم المالي بدلًا من قوانين المقامرة.

وفي الوقت الحالي، يظل أمر هيئة الألعاب ساريًا بالتزامن مع استمرار الطعن القضائي، فيما لا تزال هولندا مدرجة ضمن الدول التي تحظر بوليماركت الوصول إليها.