بريطانيا تدخل عصرًا جديدًا: قانون تاريخي يمنح العملات المشفرة صفة "ملكية محمية" لأول مرة

أعلنت المملكة المتحدة عن تحول كبير في تعاملها مع الأصول الرقمية بعد دخول قانون الملكية الجديد لعام 2025 حيّز التطبيق عقب تصديق الملك تشارلز الثالث عليه.

وبموجب هذا القانون، تُعامل العملات المشفرة والأصول الرقمية كنوع مستقل من الملكيات، ما يمنحها اعترافًا قانونيًا واضحًا وينهي سنوات من الغموض حول وضعها القانوني.

وترى مؤسسات معنية بسياسات الأصول الرقمية أن هذا التغيير يمثل نقطة فاصلة في الإطار التشريعي البريطاني.

وبحسب تصريحات مسؤولة في منظمة Bitcoin Policy UK، فإن وجود فئة جديدة من الملكية يضع العملات الرقمية تحت حماية قانونية كاملة. كما أشار أحد كبار خبراء المنظمة إلى أن هذا التعديل يعد من أهم التطورات الجوهرية التي يشهدها قانون الملكية في البلاد منذ قرون.

وفي غياب هذا القانون، كانت التعاملات القضائية المتعلقة بالعملات الرقمية تعتمد على اجتهادات فردية، الأمر الذي كثيرًا ما أثار الشكوك لدى المستثمرين.

أما الآن، فيوفر التشريع الجديد قواعد واضحة للتعامل مع قضايا مثل سرقة الأصول الرقمية، وتسوية حالات الإفلاس، ونقل الملكية بعد الوفاة، مما يجعل بيئة الاستثمار في العملات المشفرة أكثر استقرارًا وأقل مخاطرة.

بالتوازي مع ذلك، يعمل بنك إنجلترا على تطوير إطار تنظيمي خاص بالعملات المستقرة المقومة بالجنيه الإسترليني.

ووفق تصريحات أحد مسؤولي البنك، فإن الهدف هو إنشاء منظومة قانونية تتيح استخدامًا أوسع للأصول الرقمية في المعاملات اليومية، مع توفير مستوى عالٍ من الحماية للمستخدمين، وبوتيرة تنفيذ سريعة.

وتكشف بيانات الجهة المالية الرقابية أن نسبة حاملي العملات المشفرة في بريطانيا ارتفعت إلى ما يقارب 12% من البالغين، وهو نمو ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، ويعكس توسع الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع.

ويُتوقع أن يسهم القانون الجديد في تعزيز هذا الاتجاه من خلال توفير بيئة قانونية واضحة تحمي الحقوق وتدعم توسع الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية.

وبشكل عام، يمهد هذا التطور لمرحلة جديدة في سوق الأصول الرقمية داخل بريطانيا، إذ يُتوقع أن يعزز ثقة المستثمرين، ويحفّز الابتكار، ويدعم مكانة البلاد كمركز عالمي مهم في مجال تنظيم الأصول الرقمية والتقنيات المالية الحديثة.