Coinbase تعيد هيكلة قيادتها القانونية مع اقتراب مناقشة قانون CLARITY في مجلس الشيوخ الأمريكي

أعلنت منصة Coinbase مغادرة بول جريوال منصبه ككبير المسؤولين القانونيين اعتبارًا من 31 يوليو، على أن ينتقل إلى دور استشاري داخل الشركة، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لاستئناف مناقشات مشروع قانون CLARITY، الذي يُتوقع أن يرسم ملامح الإطار التنظيمي لسوق الأصول الرقمية.

وبحسب ما نشره جريوال عبر منصتي X وLinkedIn، سيُنهي فترة امتدت منذ عام 2020 على رأس الإدارة القانونية للمنصة، فيما ستتولى مولي أبراهام منصب المستشار القانوني العام، بينما سيشغل ريان فان جراك منصب نائب رئيس الإدارة القانونية، ضمن إعادة تنظيم القيادة القانونية للشركة.

وخلال فترة توليه المنصب، قاد جريوال الملف القانوني لـCoinbase في مواجهة الدعوى التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عام 2023، والتي اتهمت المنصة بتشغيل بورصة ووسيط ووكالة مقاصة للأوراق المالية دون تسجيل. وانتهت القضية لاحقًا بإسقاط الدعوى خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واحدة من أبرز القضايا التنظيمية التي شهدها قطاع الأصول الرقمية.

وأكد جريوال أنه سيعلن عن وجهته المهنية المقبلة في وقت لاحق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويتزامن هذا التغيير مع عودة الزخم إلى مناقشات التشريعات الخاصة بالأصول الرقمية في واشنطن، حيث يواصل مسؤولو Coinbase، بقيادة الرئيس التنفيذي براين أرمسترونغ، دعم إقرار قانون CLARITY، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا للقطاع.

ويقترح مشروع القانون نقل جانب كبير من الإشراف على أسواق الأصول الرقمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، في خطوة يرى مؤيدوها أنها ستوفر وضوحًا تنظيميًا أكبر، وتدعم نمو صناعة الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

ويأتي انتقال القيادة القانونية في Coinbase في مرحلة مفصلية بالنسبة للشركة والقطاع ككل، مع تزايد وتيرة التحركات التشريعية الهادفة إلى إرساء قواعد تنظيمية مستقرة لسوق العملات المشفرة.