دعوى قضائية تطالب Ledger بـ500 مليون دولار بسبب اختراق أمني وسرقة عملات مشفرة مزعومة

تواجه شركة Ledger، المتخصصة في تصنيع محافظ العملات المشفرة، دعوى قضائية جماعية مقترحة تطالبها بتعويضات لا تقل عن 500 مليون دولار، على خلفية مزاعم تتعلق بضعف الإجراءات الأمنية وإخفاقات في الإفصاح عن حادثة أمنية وقعت في ديسمبر 2023، والتي يُزعم أنها عرّضت عملاء الشركة لسرقة العملات المشفرة وخسائر مالية أخرى.

ورفع دوغلاس كيم الدعوى في 27 أغسطس أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، متهماً Ledger بعدم توفير الحماية الكافية للمعلومات الشخصية للعملاء والبيانات المرتبطة بأمن أصولهم المشفرة. وأقام كيم الدعوى بصفته الشخصية، إلى جانب تمثيله لفئة مقترحة من العملاء المتضررين في أنحاء الولايات المتحدة.

وبحسب الدعوى، لم تُخطر Ledger عملاءها بالشكل الكافي عقب الحادث الأمني، كما لم تكشف بصورة كاملة عن نطاقه. ويزعم كيم أن القراصنة استغلوا لاحقاً بيانات الاتصال الخاصة ببعض العملاء لانتحال صفة ممثلي Ledger، في محاولة للوصول إلى محافظهم المشفرة ومفاتيحهم الخاصة.

وتتضمن الدعوى سبعة أسباب قانونية، من بينها مزاعم بانتهاك قانون الأعمال العام في نيويورك، والإهمال، والتضليل غير المتعمد، والإخلال بالتعهدات، إلى جانب خرق الالتزام الضمني بحسن النية والتعامل العادل.

وتعود الواقعة محل الدعوى إلى ديسمبر 2023، عندما تعرضت مكتبة Ledger Connect Kit البرمجية لهجوم، وهي أداة تُستخدم لربط محافظ Ledger بالمواقع الإلكترونية والتطبيقات اللامركزية.

وتشير الدعوى إلى أن المهاجمين تمكنوا من اختراق حساب موظف سابق في Ledger على منصة NPMJS من خلال هجوم تصيد احتيالي. ووفقاً للشكوى، لم تُلغِ الشركة صلاحيات الموظف السابق بصورة مناسبة بعد انتهاء عمله، ما ساهم، بحسب الادعاءات الواردة في الدعوى، في تمكين المهاجمين من الوصول إلى النظام.

وتظل هذه الاتهامات جزءاً من دعوى قضائية ولم تُثبت صحتها بحكم قضائي حتى الآن.