فيتنام تضع قواعد جديدة لسوق العملات المشفرة.. غرامات وعقوبات لمواجهة التداول غير المرخص

أقرت فيتنام إطارًا جديدًا للعقوبات الخاصة بمخالفات العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الأصول الرقمية وتعزيز الرقابة على عمليات التداول، مع توجه حكومي لنقل النشاط المشفر إلى منصات محلية مرخصة.

وحدد المرسوم رقم 284/2026/NĐ-CP، الموقع في 16 يوليو 2026، عقوبات إدارية تطال المستثمرين ومقدمي خدمات الأصول الرقمية ومصدري الرموز، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026 ضمن البرنامج التجريبي لتنظيم سوق العملات المشفرة في البلاد.

وبموجب القواعد الجديدة، يواجه المستثمرون المحليون الذين يتداولون عبر منصات غير معتمدة من وزارة المالية الفيتنامية غرامات تتراوح بين 30 مليون و50 مليون دونغ فيتنامي، بما يعادل نحو 1,140 إلى 1,900 دولار.

كما تفرض السلطات غرامات أكبر على بعض المخالفات، إذ قد تصل العقوبات إلى 100 مليون دونغ فيتنامي، أي نحو 3,800 دولار، في حال شراء أصول رقمية مقيدة على المستثمرين الأجانب.

وتمنح التشريعات الجديدة الجهات المختصة صلاحيات تشمل تعليق الأنشطة المشفرة، وإلغاء التراخيص، ومصادرة الأصول في بعض الحالات، في إطار مساعي الحكومة للحد من التداول غير المنظم وتعزيز الشفافية داخل السوق.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد أهمية فيتنام في سوق العملات المشفرة، حيث جاءت في المرتبة الرابعة عالميًا ضمن مؤشر تبني العملات المشفرة لعام 2025، وسط تقديرات بوصول حجم النشاط المرتبط بالأصول الرقمية في البلاد إلى أكثر من 220 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو 2024 ويونيو 2025.

وتعمل هانوي على تقليص الاعتماد على منصات التداول الخارجية، وتشجيع المستخدمين المحليين على التعامل عبر منصات مرخصة، حيث خضعت شركات مرتبطة بمؤسسات مالية كبرى، من بينها Techcombank وVPBank وLPBank، إلى جانب VIX Securities وSun Group، لتقييم أولي ضمن برنامج الترخيص التجريبي.

وتشير هذه الإجراءات إلى تحول واضح في سياسة فيتنام تجاه العملات المشفرة، من مراقبة النشاط الرقمي إلى بناء سوق منظم يخضع لإشراف رسمي مع السماح بنمو القطاع ضمن قواعد محددة.