هايبرليكويد وبارادايم تدعوان إلى تعديل قواعد GENIUS المقترحة لتجنب التأثير على التمويل اللامركزي

دعت كل من Hyperliquid Policy Center وParadigm وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة صياغة بعض أحكام قواعد مكافحة غسل الأموال المقترحة ضمن قانون GENIUS، محذرتين من أن تطبيقها بصورتها الحالية قد يفرض التزامات تتجاوز نطاق سيطرة مصدري العملات المستقرة ويؤثر على نشاط التمويل اللامركزي (DeFi).

وفي رسالة مشتركة بتاريخ 9 يونيو، أكدت الجهتان دعمهما لتعزيز متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال في العمليات التي تتم مباشرة بين مصدري العملات المستقرة والعملاء، إلا أنهما شددتا على ضرورة عدم توسيع هذه الالتزامات لتشمل المعاملات التي تجري عبر المحافظ الرقمية ومنصات التداول اللامركزية والعقود الذكية.

وكانت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قد اقترحتا في أبريل الماضي قواعد تنظيمية جديدة لتنفيذ قانون GENIUS، تلزم الجهات المصرح لها بإصدار العملات المستقرة بتطبيق برامج لمكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات الأمريكية.

وتتضمن القواعد المقترحة أيضاً إلزام المصدرين بامتلاك أنظمة قادرة على حظر أو تجميد أو رفض المعاملات التي تنتهك القوانين الأمريكية. غير أن هايبرليكويد وبارادايم اعتبرتا أن هذه المسؤوليات يجب أن تكون محددة بوضوح عندما يتم تداول العملات المستقرة خارج المنصات والخدمات التي يديرها المصدر بشكل مباشر.

وأوضحت الجهتان أن الجهات المصدرة تمتلك بيانات العملاء وتتمتع بسيطرة مباشرة على عمليات الإصدار والاسترداد في السوق الأولية، ما يسمح لها بالامتثال للمتطلبات التنظيمية. أما في الأسواق الثانوية، فإن المعلومات المتاحة غالباً ما تقتصر على عناوين المحافظ وقيم التحويلات والتفاعلات مع العقود الذكية، دون القدرة على تحديد جميع المشاركين في المعاملات.

وحذرت الرسالة من أن تحميل المصدرين مسؤوليات قانونية تتعلق بمعاملات لا يمكنهم التحكم فيها قد يؤدي إلى تحويل السيولة بعيداً عن العملات المستقرة المنظمة نحو بدائل خارجية أو منصات أقل خضوعاً للرقابة، وهو ما قد يحد من نمو قطاع التمويل اللامركزي ويؤثر على تنافسيته داخل السوق الأمريكية.