هونغ كونغ تحذر: البنوك متأخرة في سباق تأمين الأنظمة المالية ضد الحوسبة الكمية

أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) أن القطاع المصرفي في المدينة لا يزال في مراحل مبكرة من الاستعداد لمواجهة التهديدات الأمنية المرتبطة بالحوسبة الكمية، بعدما سجل 2.3 نقطة فقط من أصل 10 في أول مؤشر لقياس مستوى الجاهزية لهذا النوع من المخاطر المستقبلية.

وكشفت الهيئة التنظيمية عن نتائج مؤشر الجاهزية الكمية خلال مؤتمر FiNETech الثامن، بالتزامن مع إصدار أول ورقة بيضاء حول استعداد القطاع المالي لعصر الحوسبة الكمية. ويقيّم المؤشر أربعة مجالات رئيسية تشمل الوعي، والتخطيط، والبرامج التجريبية، والجاهزية العملية.

وقالت سلطة النقد إن معظم البنوك لا تزال تركز على بناء المعرفة ووضع أطر الحوكمة المتعلقة بالحوسبة الكمية، بينما لم تنتقل بعد إلى مرحلة التطبيق الفعلي لأنظمة التشفير المقاومة لهذه التقنية.

وبحسب مسح أجرته الهيئة في بداية عام 2026، فإن 68% من البنوك المشاركة بدأت بالفعل في تطوير الوعي أو الدخول في مراحل التخطيط والتجارب الأولية، في حين أن 32% منها لم تبدأ بعد رحلة التحول. كما أظهر الاستطلاع أن نحو نصف البنوك لا تمتلك خطة رسمية لاعتماد تقنيات التشفير ما بعد الكمي.

ورغم محدودية التطبيق التقني، أشار التقرير إلى تقدم نسبي في جانب الحوكمة، إذ ناقش نحو نصف البنوك مخاطر الحوسبة الكمية على مستوى مجالس الإدارة، بينما بدأ نحو ثلث المؤسسات فقط في دراسة أو اختبار مبادرات مرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وأكدت سلطة النقد أن نتيجة المؤشر لا تعني تعرض البنوك لهجمات كمية أو فشل أنظمة التشفير الحالية، وإنما تقيس مدى استعداد المؤسسات لتحديد الأنظمة المعرضة للخطر، ووضع خطط انتقالية، واختبار حلول بديلة قبل تطبيقها على نطاق واسع.

وتشير التقديرات إلى أن الحواسيب الكمية المتقدمة قد تمثل تهديدًا مستقبليًا لأنظمة التشفير التقليدية المستخدمة لحماية المعاملات المالية والاتصالات والبيانات الحساسة، إذ قد تتمكن من تجاوز بعض الخوارزميات الأمنية الحالية.

ويتمثل أحد أبرز المخاطر الحالية في سيناريو "اجمع الآن وفك التشفير لاحقًا"، حيث يمكن للمهاجمين تخزين بيانات مشفرة في الوقت الراهن وانتظار تطور قدرات الحوسبة الكمية لفكها مستقبلًا، وهو ما يدفع المؤسسات المالية إلى تسريع خطط الانتقال نحو تقنيات تشفير أكثر مقاومة.