JPMorgan: تراجع فرص إقرار قانون CLARITY يهدد بإطالة الغموض التنظيمي لسوق الأصول الرقمية

حذر بنك JPMorgan من أن فرص إقرار قانون CLARITY Act خلال عام 2026 أصبحت أكثر محدودية، في ظل ضيق الجدول التشريعي للكونغرس الأمريكي واستمرار الخلافات حول بعض القضايا التنظيمية المرتبطة بالعملات المستقرة.

وأوضح البنك، في تقرير بقيادة المدير الإداري نيكولاوس بانيجيرتزوغلو، أن نافذة تمرير القانون تضيق مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، ما قد يعرقل إقرار أحد أهم التشريعات المنتظرة من قبل قطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

ويُنظر إلى قانون CLARITY على نطاق واسع باعتباره مشروع القانون الأهم بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، إذ يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي فيدرالي شامل للأصول الرقمية وإنهاء سنوات من عدم اليقين المرتبط بآليات الرقابة والإشراف على القطاع.

وكان JPMorgan قد توقع في وقت سابق أن يشكل القانون عاملاً داعماً لسوق العملات المشفرة خلال النصف الثاني من عام 2026، إلا أن البنك أشار حالياً إلى أن مسار إقراره أصبح أكثر تعقيداً. كما قدّرت شركة Galaxy Digital احتمالات تمريره هذا العام بنحو 50% أو أقل.

ويستهدف التشريع معالجة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في القطاع، والمتمثلة في تحديد الجهة التنظيمية المختصة بالإشراف على الأصول الرقمية، عبر وضع معايير واضحة للفصل بين الأصول التي تُصنف كأوراق مالية وتلك التي تُصنف كسلع، بما يحدد نطاق صلاحيات كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).