كوريا الجنوبية تكثف جهودها لإقرار قانون شامل للأصول الرقمية خلال الخريف

تكثف كوريا الجنوبية جهودها لإعداد قانون إطار الأصول الرقمية، مع توجه الحكومة إلى تسريع المشاورات بهدف إتاحة تمرير التشريع خلال الدورة البرلمانية الخريفية، بدلًا من تأجيله إلى العام المقبل.

وقال رئيس لجنة الخدمات المالية الكورية كيم بيونغ-هوان إن الحكومة تعمل على إعداد مشروع القانون وستكثف المشاورات بشأنه، لكنه لم يحدد موعدًا نهائيًا لتقديم النسخة الحكومية.

وجاءت تصريحات كيم خلال اجتماع للجنة الشؤون السياسية في الجمعية الوطنية، اليوم 24 أغسطس، بعدما طالب النائب عن الحزب الديمقراطي لي كانغ-إيل الحكومة بتسريع إعداد مشروع القانون وتوضيح موعد تقديمه.

ومن المتوقع أن يمثل القانون المرحلة الثانية من الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية، وأن يتضمن قواعد بشأن إصدار العملات المستقرة، وتنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، ومتطلبات الإفصاح، والضوابط الداخلية، إلى جانب جوانب أخرى من سوق الأصول الرقمية المحلي.

وحث لي لجنة الخدمات المالية على تسريع وتيرة العمل، محذرًا من أن كوريا الجنوبية قد تتخلف عن الأسواق المالية الكبرى إذا استمر تأخر المقترح الحكومي.

وأشار خلال الاجتماع إلى التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة، حيث تعمل الجهات المالية على تحديد كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية والمشتقات على أنواع مختلفة من الأصول الرقمية، بما يشمل تصنيفها كسلع أو أوراق مالية أو عملات مستقرة.

كما أشار إلى جهود لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بشأن العقود الآجلة الدائمة المرتبطة بالسعر الفوري للبيتكوين، وإمكانية استخدام بعض الأصول الرقمية المؤهلة والعملات المستقرة كضمانات في أسواق المشتقات.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي سيول لتطوير منظومة تنظيمية أكثر شمولًا للأصول الرقمية، مع التركيز على العملات المستقرة ومقدمي الخدمات والضوابط التي تحكم نشاط سوق العملات المشفرة المحلي.