كوريا الجنوبية تستعد لسد ثغرة قانونية تسمح بمصادرة العملات المشفرة من المحافظ الذاتية

تدرس كوريا الجنوبية إجراء تعديلات تشريعية جديدة لوضع إطار قانوني يسمح بمصادرة العملات المشفرة المخزنة في المحافظ الذاتية، في محاولة لمعالجة الفراغ القانوني المرتبط بالأصول الرقمية التي يحتفظ بها المستخدمون خارج منصات التداول.

واقترح مسؤولون من هيئة الضرائب الوطنية الكورية الجنوبية تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تهدف إلى تنظيم إجراءات ضبط ومصادرة الأصول الرقمية التي يتحكم أصحابها فيها عبر المفاتيح الخاصة، بما يشمل المحافظ الشخصية ومحافظ الأجهزة.

ووفقًا لدراسة نشرها أربعة مسؤولين من الهيئة، بينهم رئيس فريق التحقيق جانغ هي وون، في مجلة Criminal Policy Research التابعة لمعهد كوريا لعلم الجريمة والعدالة، فإن القوانين الحالية لا تقدم قواعد واضحة للتعامل مع العملات المشفرة المخزنة في المحافظ ذاتية الحفظ أثناء التحقيقات الجنائية.

وأشار الباحثون إلى أن حكمًا سابقًا للمحكمة العليا في كوريا الجنوبية أكد إمكانية مصادرة البيتكوين باعتبارها أصلًا خاضعًا للحجز عندما تكون محفوظة لدى منصات التداول، إلا أنه لم يحدد آليات التعامل مع الأصول الموجودة في المحافظ التي يديرها الأفراد بشكل مباشر.

وأوضح التقرير أن طبيعة المحافظ الذاتية تجعل عمليات المصادرة أكثر تعقيدًا، إذ إن الحصول على المفتاح الخاص أو بيانات الوصول لا يمنع بالضرورة مالك المحفظة من الاحتفاظ بنسخة أخرى ونقل الأصول إلى محفظة مختلفة.

وتتضمن المقترحات وضع ضوابط قضائية أكثر تحديدًا لتنفيذ أوامر المصادرة، إلى جانب إنشاء محافظ مشتركة تحت إشراف المحاكم لتخزين العملات الرقمية المضبوطة وضمان سلامة إدارتها.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا متزايدًا في كوريا الجنوبية نحو تطوير تشريعات تتناسب مع طبيعة الأصول الرقمية، في ظل توسع استخدام المحافظ الذاتية التي تمنح المستخدمين سيطرة مباشرة على ممتلكاتهم المشفرة.